الإثنين، 15 يونيو 2026

01:49 م

خالد هاشم: تكامل السياسات الصناعية والاستثمارية ركيزة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030

الإثنين، 15 يونيو 2026 10:52 ص

جانب من اجتماعمناقشة استراتيجيةالاستثمار

جانب من اجتماعمناقشة استراتيجيةالاستثمار

عزة الراوي

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن وزارة الصناعة حدثت مؤخرًا استراتيجية الصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وحددت الاستراتيجية سبعة صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير شاملة، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية، إضافة إلى القطاعات الاستراتيجية وعدد من الصناعات التكميلية.

 

تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي، إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية، وهو ما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وحضر الاجتماع، كلًا من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد، وزير العمل، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

جانب من اجتماع مناقشة استراتيجية الاستثمار 

 

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

وأكد وزير الصناعة، أهمية استناد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تكامل حقيقي بين السياسات الصناعية وسياسات الاستثمار، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن نجاح جذب الاستثمارات، لا يرتبط فقط بتحديد القطاعات المستهدفة، وإنما يرتبط أيضًا بمدى جاهزية البيئة الصناعية الداعمة، بما في ذلك توافر الأراضي الصناعية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الإنتاج.

 

جذب استثمارات نوعية في الصناعات التكنولوجية

وأضاف هاشم، أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان اتساق السياسات الصناعية مع مستهدفات الاستراتيجية، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية في الصناعات التكنولوجية والمتقدمة، بما يدعم خطط الدولة نحو التحول الصناعي وزيادة الصادرات وتعزيز النمو المستدام.

اقرأ أيضًا:-

باستثمارات مليار جنيه.. فرصة لإنشاء مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات الخطرة بالسويس

5 آلاف جنيه للمتر.. "الاستثمار" تطرح فرصة جديدة في التشييد والبناء بالأقصر

 

Short Url

search