دولة خليجية بصدارة الأسواق العالمية في صناعة الألومنيوم

الإثنين، 15 يونيو 2026 12:37 ص

مصنع الألومنيوم في البحرين

يواصل اقتصاد البحرين في عام 2026، تحوله الهيكلي في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

ووفقًا لتقييمات السياسات الأخيرة، تُساهم القطاعات غير النفطية حاليًا بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعةً بالأداء القوي في قطاعات التمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع.

وتركز استراتيجية المملكة بشكل متزايد على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والقائمة على الابتكار، بدعم من الإصلاحات التنظيمية وحوافز الاستثمار.

1- التصنيع وإنتاج الألومنيوم

وتستضيف البحرين، أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، ولا تزال الصناعات التحويلية محركًا رئيسيًا للصادرات.

وتحتل البحرين المرتبة الثانية، بين أكبر منتجي الألومنيوم في العالم بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 1.6 مليون طن، يُنتج معظمه من قبل مصهر رئيسي واحد، هو مصهر ألومنيوم البحرين (ألبا).

وتُعدّ هذه الشركة من أكبر مصاهر الألومنيوم في موقع واحد على مستوى العالم، مما يمنح البحرين ميزة صناعية فريدة رغم صغر مساحتها الجغرافية.

ويلعب «ألبا»، دورًا محوريًا في صادرات البلاد واستراتيجية تنويع صناعتها، وفي المقابل، فيما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في العالم العربي، بصناعة ألومنيوم نامية ولكنها لا تزال في طور النمو، مدعومة بشركات مثل معادن للألومنيوم، وتنتج كميات أقل بكثير مقارنة بالبحرين والإمارات العربية المتحدة.

2. التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية

يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نموًا سريعًا، مدعومًا بالبيئات التجريبية التنظيمية وأكثر من 120 شركة نشطة في هذا المجال، مما يجعل البحرين مركزًا إقليميًا للابتكار.

3. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، مع نمو قوي في الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية ومبادرات التحول الرقمي الحكومية.