المركزي للمحاسبات: ملاحظات رقابية على مديني التأمين والضرائب المؤجلة بـ«المهندس للتأمين»

الأحد، 14 يونيو 2026 01:26 م

المهندس للتأمين

أعلنت شركة المهندس للتأمين، ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تضمن عددا من الملاحظات المتعلقة بالخسائر الائتمانية، ومعالجات الأصول والضرائب المؤجلة.

وأوضح التقرير أن إجمالي مدينو عمليات التأمين بلغ نحو 363.914 مليون جنيه، مع تكوين خسائر ائتمانية وفقا لمعيار (47) بنحو 50.161 مليون جنيه، لافتا إلى عدد من الملاحظات على مكونات هذه الأرصدة.

وأشار إلى أن الأقساط تحت التحصيل بلغت نحو 1.239 مليون جنيه تخص أقساط انتهت مدتها التأمينية دون تحصيل قيمتها من العملاء، وتتركز في فروع الحريق والبحري والبري، مع وجود بعض المبالغ الممتدة منذ عام 2022، مؤكدًا ضرورة الإسراع في عمليات التحصيل.

كما أظهر التقرير أن قيمة الشيكات الآجلة (أوراق القبض) بلغت نحو 97.598 مليون جنيه، تمثل تسهيلات سداد ممنوحة لبعض العملاء، بنسبة 26.8% من إجمالي مدينو عمليات التأمين، مع امتداد اجال استحقاق بعضها حتى عام 2029، وهو ما اعتبره التقرير مخالفًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تحدد سقف تسهيلات السداد بـ180 يومًا، مع التوصية بتقنين هذه التسهيلات.

وفيما يتعلق بالشيكات المرتدة، أشار التقرير إلى تسجيل نحو 2.872 مليون جنيه مكون لها خسائر ائتمانية كاملة، تخص 54 شيكًا محالة إلى الشؤون القانونية، يعود أقدمها إلى عام 2021، مع التأكيد على متابعة الإجراءات القانونية واستبعاد التحصيلات اللاحقة من حساب الخسائر الائتمانية وفق المعايير المحاسبية.

كما تناول التقرير ملف الضرائب المؤجلة، موضح قيام الشركة باحتسابها على بعض البنود دون إدراج المخصصات التجارية، وهو ما اعتبره مخالف لمعيار المحاسبة المصري رقم (24) الخاص بضريبة الدخل، ودليل تطبيق معايير المحاسبة لقطاع التأمين، مع التوصية بإجراء التسويات اللازمة لضمان عرض دقيق للنتائج المالية.

وفيما يخص الأصول الثابتة، أشار التقرير إلى أن صافي الأصول بلغ نحو 58.005 مليون جنيه بنهاية 2025، مع ثبات معدل الإهلاك عند 20% لجميع الأصول دون مراعاة اختلاف أعمارها الإنتاجية وطبيعتها، وهو ما يخالف معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالأصول الثابتة، التي تؤكد ضرورة تحديد العمر الإنتاجي لكل أصل وفقًا لطبيعة استخدامه.

كما لفت التقرير إلى أن صافي الأصول غير الملموسة بلغ نحو 1.953 مليون جنيه، مع تطبيق معدل إهلاك موحد بنسبة 20%، رغم اختلاف طبيعة الأصول غير الملموسة بين ما له عمر محدد وما ليس له عمر محدد، بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة.

واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المحاسبية، وإجراء التصويبات والتسويات اللازمة بما يعكس الصورة العادلة للقوائم المالية للشركة.