التراخيص الصناعية في مصر 2026.. السماح بـ65 نشاطًا خارج المناطق الصناعية

السبت، 13 يونيو 2026 07:24 م

المناطق الصناعية فى مصر

كشفت وزارة الصناعة، ضوابط جديدة لتنظيم التراخيص الصناعية في مصر 2026، تتضمن السماح بإقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية في مبانٍ منفصلة، مع وضع قواعد واضحة لإقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم التنمية الصناعية مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية.

وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أصدر قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواءً داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.

هدف قرار التراخيص الصناعية في مصر 2026

ويهدف القرار إلى تنظيم منح التراخيص للأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، ووضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع الاستثمار الصناعي والحفاظ على البيئة والتخطيط العمراني، مع تحديد الأنشطة المسموح بها والمحظورة وآليات الرقابة عليها، كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القرار الجديد.

حظر إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

ويُحظر بصفة عامة وفقًا للقرار، إقامة أو إدارة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية المعتمدة، إلا في الحالات التي نص عليها القرار باعتبارها استثناءات محددة، ويأتي هذا الحظر في إطار تنظيم التوسع الصناعي، وضمان توافق الأنشطة مع متطلبات السلامة والاشتراطات البيئية والتخطيطية.

الحكومة تدرس إنشاء 11 منطقة صناعية بالمدن الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية - Economy Plus

السماح بـ65 نشاطًا صناعيًا داخل الأحوزة العمرانية

واستثنى القرار عددًا من الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، إذ سمح بإقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل مبانٍ منفصلة.

وأكد وزير الصناعة أن القرار رفع عدد الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل الكتل السكنية من 17 نشاطًا فقط إلى 65 نشاطًا، نظرًا لأن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار بيئية جسيمة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية

كما أتاح القرار إمكانية إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، إذا كانت طبيعة النشاط أو متطلبات تشغيله تستلزم التواجد خارج الحيز العمراني.

واشترط القرار للحصول على الترخيص، موافقة الجهة الإدارية المختصة، إضافة إلى استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

حظر بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية

ونص القرار في المقابل، على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية الواردة بالملحق رقم (2) المرفق بالقرار داخل المناطق الصناعية نفسها، وذلك وفقًا لطبيعة هذه الأنشطة ومتطلبات تشغيلها.

موقف المنشآت الصناعية القائمة

وأكد القرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل بدء تطبيق الأحكام الجديدة، دون التأثير على أوضاعها القانونية أو التشغيلية، ويعني ذلك أن جميع المصانع والمنشآت الحاصلة على تراخيص سارية قبل صدور القرار، ستواصل نشاطها بشكل طبيعي وفقًا للتراخيص الممنوحة لها.

مصر تخطط لبدء إعادة تنظيم 4 مناطق صناعية من أصل 147 - شبكة رؤية الإخبارية

السماح بالتوسع وإضافة أنشطة جديدة

ومنح القرار المنشآت الصناعية القائمة، الحق في التوسع في النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة صناعية أخرى مسموح بها، وفقًا لأحكام القرار، وذلك داخل حدود المنشأة القائمة، واشترط القرار لاستمرار الترخيص أو الموافقة على التوسعات الجديدة، الالتزام الكامل بالاشتراطات الصناعية والبيئية المقررة.

إلغاء الترخيص في حالة المخالفة

وأكد القرار أن مخالفة الاشتراطات المنظمة لممارسة النشاط الصناعي، تؤدي إلى إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة، مع تطبيق أحكام القرار الجديد على المنشأة المخالفة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام جميع المنشآت الصناعية بالقواعد المنظمة والحفاظ على معايير السلامة والبيئة.

دور هيئة التنمية الصناعية

وأسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مسؤولية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القرار، كما تتولى الهيئة مراجعة الأنشطة الصناعية المدرجة بالملاحق المرفقة بالقرار بشكل دوري، ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير الصناعة لتحديث الأنشطة المسموح بها أو المحظورة، وفقًا لمتطلبات التنمية الصناعية والتطورات الاقتصادية.