بنسبة تصل لـ70%.. مستهدفات الاستثمارات العامة الخضراء بحلول 2030

أظهرت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية للعام المالي 26/27 عن استهداف الدولة رفع نسبة الاستثمارات الخضراء من 40% إلى 70% بحلول عام 2030.

وأوضحت خطة الدولة للعام المالي الجديد المعروضة على مجلس النواب، إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط والتنمية المستدامة، بما يعزز جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الآثار البيئية للأنشطة الاقتصادية.

وأكدت الدولة، أن الخطة تستهدف توجيه الاستثمارات نحو مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات المستدامة الداعمة للنمو الاقتصادي.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يستهدف دعم التحول البيئي داخل القطاع الصناعي من خلال تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو بالشراكة مع مؤسسات  وشركاء دوليين.

الاقتصاد الدائري

ويهدف البرنامج إلى تمويل مشروعات التوافق البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تشجيع المصانع على تبني التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الموارد.

وأكدت الوزارة، أن البرنامج يدعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال إعادة التدوير، وإنتاج الوقود البديل، بما يسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتحسين كفاءة الإنتاج داخل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

التصدي للانبعاثات

ويعد الانتقال نحو التنمية الصناعية الخضراء عنصراً أساسياً في التصدي لانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الصناعة في المستقبل والتى تؤدى الى زيادة تقلبات المناخ وتغيراته.

ويشير تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPPC)، الخاص عن السيناريوهات المستقبلية للإنبعاثات بحلول العام 2030، ستتراوح تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المترتبة عن القطاع الصناعي حوالي 14 جيجا طن من ثانى اكسيد الكربون (بما فى ذلك استخدام الكهرباء). ومن جهة يتعرض المناخ للتغير بحسب الأنماط غير المستدامة للتنمية الصناعية، ومن جهة أخرى قد تملك سياسات التكيف مع تغير المناخ تأثيراً إيجابياً على التنمية الصناعية فى جعلها تنمية مستدامة.

الصناعة الخضراء

والصناعة الخضراء، هي التي تعمل على تلبية الاحتياجات الانسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الامثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، وإعادة الإستخدام، والتدوير للتقليل من التاثير السلبى على الصحة والبيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، ما يؤدى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة.

اقرأ أيضا:

بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر

«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح

مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

أخبار متعلقة

الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصناعة التحويلية لـ16.8% من الناتج المحلي بنهاية 30/29

13 يونيو 2026 10:27 ص

الحكومة تضخ 281.3 مليار جنيه في الصناعات التحويلية خلال 2027/2026 بزيادة 16.5%

13 يونيو 2026 10:25 ص

توطين صناعة الأثاث بدمياط الجديدة ضمن خطة تطوير الصناعات التقليدية

13 يونيو 2026 10:54 ص