خبير استثمار عقاري لـ"إيجي إن": غياب التمويل العقاري للأجانب والبيروقراطية يعطلان طموحات مصر في تصدير العقار عالميًا

الجمعة، 12 يونيو 2026 05:44 م

تصدير العقار-أرشيفية

سمر أبو الدهب

تتسابق الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وجاذبيتها الاستثمارية، نحو تنشيط ملف تصدير العقار كقناة جاذبة لتدفقات النقد الأجنبي وتأمين العملة الصعبة عبر استقطاب المستثمرين الدوليين.

وتمتلك مصر بنية تحتية عقارية متطورة ومدنًا جديدة قادرة على المنافسة، كما لا يزال هذا الملف يواجه تحديات هيكلية وتشريعية إجرائية، تحول دون تحقيق كامل مستهدفاته، وتحقيق القفزة المرجوة على الخريطة العالمية.

تصدير العقار لتوفير العملة الصعبة

وقال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، أن ملف تصدير العقار يأتي في مقدمة المحاور الاقتصادية القادرة على دعم الدولة بالعملة الصعبة، وتوفير تدفقات دولارية مستدامة، إلا أن هناك تحديات ومعوقات حقيقية، لا تزال تقف حائلًا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو السوق العقاري المصري بالشكل المأمول.

وأشار إلى أن هناك أسواقًا إقليمية ودولية، نجحت في قطع أشواط طويلة وتفوقت في هذا المضمار، محققة قفزات استثمارية كبرى، مثل دبي في دولة الإمارات وكذلك تركيا، بعد منظومتها التشريعية المرنة.

غياب التمويل العقاري للأجانب يضعف التنافسية

وأوضح في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن غياب آليات التمويل العقاري المخصصة للأجانب وعدم تفعيلها بشكل كامل حتى الآن، يعد من أبرز الثغرات التنافسية التي تضعف من جاذبية العقار المصري عالميًا.

وأكد أن المستثمر الأجنبي، يبحث دائمًا عن تسهيلات ائتمانية وحلول تمويلية مرنة، تتيح له الشراء دون الحاجة لضخ كامل السيولة النقدية دفعة واحدة، وهو ما يتطلب تعديلات قانونية وتشريعية عاجلة وسريعة، لمواكبة الأنظمة المعمول بها في الأسواق المنافسة.

دكتور ماجد عبد العظيم - خبير الاستثمار العقاري

بيروقراطية التسجيل تثير قلق المستثمر الأجنبي

وتابع عبد العظيم، أنه على الرغم من الخطوات الإيجابية والجهود الجيدة للغاية التي بذلتها الدولة في خفض تكلفة تسجيل العقارات، إلا أن البيروقراطية الإدارية لا تزال تمثل عقبة رئيسية.

وتستغرق إجراءات استخراج أوراق وتسجيل عقد الملكية، فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وهي مدة طويلة تثير قلق ومخاوف المشتري الأجنبي الذي يستثمر في دولة غير دولته، ويكون بحاجة ماسة للاطمئنان على مستندات ملكيته وصكوكها القانونية في أسرع وقت.

تفعيل التمثيل التجاري لحماية السمعة العقارية

وأكد خبير الاستثمار العقاري، ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري المنتشرة في مختلف دول العالم؛ حيث يتعين على هذه المكاتب القيام بدور رقابي وتسويقي، يتمثل في التحري عن سمعة المطور العقاري والتحقق من جديته.

وأشار إلى أهمية انتقاء وترشيح المطورين العقاريين حسني السمعة في السوق المصري، لعرض مشروعاتهم في الخارج، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين الأجانب، وبناء جسور الثقة مع المنظومة العقارية المصرية.