الموافقة على منحة يابانية بـ35 مليار ين لدعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي

الخميس، 11 يونيو 2026 10:40 ص

استثمارات- تعبيرية

صدق رئيس الجمهورية على القرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومتي مصر واليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني.

تعزيز دور القطاع الخاص

ويستهدف القرض دعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات إصلاحية تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو أكثر استدامة.

ويعكس الاتفاق استمرار التعاون الاقتصادي والتمويلي بين مصر واليابان، خاصة في مجال دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية ضمن الإجراءات القانونية الخاصة باستكمال نفاذ الاتفاق، بما يتيح المضي في تنفيذ أهدافه التنموية والاقتصادية.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، جاءت الموافقة بعد إقرار مجلس الوزراء، فيما وافق مجلس النواب على الاتفاق خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية في 5 إبريل 2026، تمهيدًا لنشره رسميًا والعمل به وفق الإجراءات الدستورية.

إقرأ أيضًا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url