الذهب يتعرض لضغوط بيعية قوية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي
التضخم الأمريكي يضغط على الأسواق.. انخفاض العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية وسط ضغوط بيعية كبيرة
خلف كواليس الصفقة.. ما دوافع استحواذ «حديد الجارحي» و«فيض النعم» السودانية على نصف «إبداع لمناجم الذهب» المصرية؟
انخفاض مؤشر الدولار 0.03% وتراجع العقود الآجلة لـ«داو جونز» بعد قفزة التضخم الأمريكي

تطوير شامل لوثيقة ملكية الدولة يعيد رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي (تفاصيل)

الأربعاء، 10 يونيو 2026 02:56 م

وثيقة سياسة ملكية الدولة

استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والتعديلات الواردة على النسخة المحدثة منها.

وأوضح أن المسودة الجديدة، جاءت بعد عملية مراجعة وتطوير شاملة، استمرت عبر عدة جولات من النقاش والتشاور، شملت أكثر من 10 اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية.

تطوير رؤية دور الدولة في النشاط الاقتصادي

وأوضح الجوهري، أن إعداد الوثيقة راعى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتنفيذ، إلى جانب الاستناد إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة، بما يضمن وضع إطار أكثر وضوحًا لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.

رؤية جديدة لحوكمة الأصول وتعزيز كفاءة الإدارة

وأشار إلى أن النسخة المحدثة من الوثيقة، تختلف عن الإصدار الأول، إذ لم تعد تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة، وإنما تتبنى رؤية أشمل تركز على تحديد دور الدولة الاقتصادي، ووضع إطار متكامل لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأصول، ويعظم عوائدها التنموية والاقتصادية.

وأكد الجوهري، أن الوثيقة ترتكز على ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين في السوق، بما يدعم بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.

اعتماد النسخة النهائية تمهيدًا للإعلان الرسمي

واعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية في ختام المناقشات، النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة في صورتها الحالية، بعد استيعاب ومراجعة الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات الوطنية المعنية.

يأتي ذلك في ضوء الإسهام في الوصول إلى صيغة توافقية تعكس أولويات الدولة، وتوجهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري.