حوافز استثنائية وأراض مجهزة مخصصة للمصريين بالخارج

الأربعاء، 10 يونيو 2026 01:20 ص

المصريين بالخارج

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، استعراض تحركات الحكومة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار في القطاع الصناعي.

تيسيرات وحوافز

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتراح المقدم من النائب حازم الجندي بشأن وضع آليات ومحفزات جاذبة للمصريين بالخارج للاستثمار في القطاع الصناعي الوطني، مع تقديم تيسيرات وحوافز استثنائية لهم في عمليات طرح وتخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات.

وكشف محمد فايز، مدير عام تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن دراسة الدولة عدداً من الآليات الجديدة الهادفة إلى تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في الاستثمار بالقطاع الصناعي، من بينها إمكانية طرح أراضٍ صناعية مرفقة ومجهزة للمصريين المقيمين بالخارج بشروط وحوافز جاذبة.

وأوضح أن التجربة الناجحة التي شهدها مشروع طرح أراضي "الريف المصري الجديد" للمصريين بالخارج، والتي تضمنت طرح 7600 فدان بمنطقة غرب المنيا وتم حجزها بالكامل، تعكس وجود طلب حقيقي من جانب المصريين بالخارج على الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية.

تيسيرات في السداد

وأضاف أن أقل مساحة تم طرحها بالمشروع بلغت 40 فداناً، مع إتاحة السداد على فترات طويلة تصل إلى 10 سنوات، مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على النشاط الزراعي فقط، بل يتضمن أنشطة صناعية وتصنيعية مرتبطة بالإنتاج الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.

وأكد فايز أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية لدراسة إمكانية توفير أراضٍ صناعية جاهزة للتسليم للمصريين بالخارج، مع وضع ضوابط تضمن توجيه هذه الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية حقيقية، وعدم استخدامها في المضاربة أو إعادة البيع بغرض تحقيق مكاسب سريعة.

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في وضع منظومة أكثر انضباطاً لتخصيص الأراضي الصناعية، تعتمد على ربط التخصيص بمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات والحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، وهو ما أسهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي.

وأضاف أن من بين المقترحات الجاري دراستها منح المصريين بالخارج مزايا إضافية في نظم السداد، من خلال إتاحة التقسيط على فترات أطول مقابل السداد بالعملة الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الدولارية ودعم خطط التنمية الصناعية.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إطلاق وتطوير عدد من المبادرات التي تستهدف تسهيل تعاملات المصريين بالخارج مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

نافذة موحدة

من جانبه، طالب النائب حازم الجندي بوضع حزمة متكاملة من الحوافز المخصصة للمصريين بالخارج، وإنشاء نافذة موحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات.

كما دعا إلى إطلاق منصة رقمية للترويج للفرص الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمار صناعي مخصصة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الأراضي الصناعية لهم، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وإتاحة سداد قيمة الأراضي بنظام التقسيط، وتوفير الدعم الفني والتسويقي للمشروعات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للترويج للفرص الاستثمارية.

وشدد على ضرورة منح حوافز إضافية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وإنشاء وحدة متابعة متخصصة للتعامل الفوري مع مشكلات المستثمرين وحلها.

Short Url