وكيل «إسكان النواب» يضع مقترحات محددة لتنظيم سوق العقارات

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 08:47 م

إسكان النواب

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية وذلك لبحث مقترحات ضبط وتنظيم سوق العقارات في مصر .

وقال النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب انه يؤيد مقترح إنشاء كيان موحد لتنظيم قطاع العقارات في مصر .

وأوضح النائب مختار همام أنه إذا كنا نريد بشكل حقيقي وعملي إنشاء كيان موحد لتنظيم القطاع العقاري في مصر فلابد ان يتم إنشاء هذا الكيان وفق رؤية جادة وآليات فعّالة، في معالجة عدد من الفجوات الراسخة في السوق؛ بدءًا من حماية حقوق المشترين وتعزيز مساءلة المطورين، إلى وضع معايير أكثر وضوحًا لممارسات الوساطة العقارية، وصولًا إلى ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر شفافية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

عقد ثلاثي موحد في البنود الحاكمة

وأوضح أنه يجب ان تكون حماية المشترين من أبرز الجوانب التي يمكن لإطار تنظيمي موحد أن يُحدث فيها فارقًا حقيقيًا.

ويتم إلزام المطورين بحسابات ضمان، تُودَع فيها المدفوعات ويُفرج عنها وفقاً لمراحل التنفيذ المعتمدة، من شأنه تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين المشترين والمطورين.

تطبيق عقد ثلاثي موحد في البنود الحاكمة

ودعا النائب مختار همام إلى أهمية تطبيق عقد ثلاثي موحد في البنود الحاكمة لا يكون فيه إذعان بحيث يضمن حقوق البائع و المشتري بوساطة حكومية يتم اعتماد التعاقد فيه و كذلك قبل منح الأراضي لأي مطور عقاري يتم دراسة سابقة أعماله ومدى التزامه بتنفيذ المشاريع طبقا للجدول الزمني المحدد ودقة التنفيذ طبقا لما يعلنه المطور من. إمكانيات المشروع .

وطالب بضرورة دراسة العوار في وديعة الصيانة و المكاشفة و الحيادية في عرض ما يتم إنفاقه و أوجه الصرف وضمان حقوق أصحاب الودائع مع ضرورة إخضاع جميع مشروعات التطوير العقاري لرقابة جهة حكومية مختصة، بحيث تتولى دراسة المشروعات قبل طرحها، ومراقبة مراحل التنفيذ، وضمان حماية حقوق المشترين، ومحاسبة المطورين العقاريين غير الجادين الذين يتسببون في أزمات متكررة لآلاف الأسر المصرية.

إلزام المطورين العقاريين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة

وأكد النائب مختار همام على ضرورة إلزام المطورين العقاريين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لا تُستخدم إلا في تنفيذ المشروع، ومنع أي مطور متعثر من تسويق أو بيع مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة مع فرض غرامات مالية كبيرة وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم، ووضع آليات واضحة لحوكمة أسعار العقارات ومنع التسعير المبالغ فيه لضمان مناسبة الأسعار للمستثمرين والمواطنين.