«التنمية الصناعية»: لا تراخيص للمنشآت إلا بعد المعاينة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 07:06 م

مجلس الشيوخ

نادية حسني

أوصت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والإسكان لإصدار الصيغة القانونية اللازمة للأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية.

«الجندي»: قرار إعادة تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية يتيح إقامة 65 نشاطاً صناعياً

وخلال الاجتماع، استعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح، مؤكدا أن قرار وزير الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، يتيح إقامة 65 نشاطاً صناعياً في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية.

وأضاف «الجندي»، فضلاً عن إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واستمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم، أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة، كما أن القرار ينص على حظر إقامة، أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين، كما تستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني.

وتابع أن إتاحة التوسع للمنشآت القائمة والحفاظ على التراخيص السابقة يعزز من استقرار الأوضاع القانونية للمستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة دون تخوف من تغييرات مفاجئة.

النائب حازم الجندي: القرار خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمار الصناعي

وتطرق النائب حازم الجندي، إلى تحديات القرار وقال إنه خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمار الصناعي، لكنه يتطلب حوكمة قوية وسرعة في التنفيذ لضمان تحقيق أهدافه دون خلق مشکلات تنظيمية أو بيئية، فإن نجاح هذا القرار يتوقف بشكل أساسي على مدى التزام الجهات المختصة بوضع اشتراطات واضحة وشفافة وسريعة التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالموافقات خارج الأحوزة العمرانية، حتى لا تتحول التيسيرات إلى إجراءات معقدة تعطل الهدف من القرار.

كما طالب بضمان التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل الكتل السكنية، من خلال رقابة فعالة وتطبيق صارم للاشتراطات البيئية.

قرار تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق يتضمن ضوابط صارمة

من ناحيته، أكد اللواء محمد سليم، رئيس قطاع الفروع بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قرار تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل بعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يتضمن ضوابط صارمة تضمن عدم الإضرار بالمواطنين أو البيئة، مشيرًا إلى أن جميع الأنشطة المسموح بها داخل الحيز العمراني تندرج ضمن فئة الأنشطة قليلة المخاطر.

الهيئة تشترط أن تكون المنشأة الصناعية في مبنى مستقل

وقال «سليم»، خلال اجتماع لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن إصدار الاشتراطات والقواعد المنظمة لقرار وزير الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، إن الهيئة تشترط أن تكون المنشأة الصناعية في مبنى مستقل ومنفصل، بما يضمن عدم تعارض النشاط مع الكثافات السكنية أو التأثير على المواطنين.

65 نشاطا صناعيا ضمن الأنشطة قليلة المخاطر

وأوضح أن القائمة الأنشطة المعمول بها حاليًا تضم 65 نشاطًا صناعيًا جميعها مصنفة ضمن الأنشطة قليلة المخاطر، وتخضع لعدد من الاشتراطات الفنية والإدارية قبل إصدار التراخيص، من بينها موافقة الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة، والتي تملك تحديد المناطق أو الأنشطة المسموح بها وفقًا لطبيعة كل محافظة.

الهيئة تلتزم بالضوابط البيئية المنصوص عليها

وأضاف أن الهيئة تلتزم كذلك بالضوابط البيئية المنصوص عليها في التشريعات والقرارات المنظمة، بما يشمل معايير الحد من الضوضاء والانبعاثات، واشتراط تركيب المعدات والآلات على قواعد مناسبة للحد من الاهتزازات والضوضاء، فضلاً عن الالتزام بساعات تشغيل محددة وفقًا للقوانين المنظمة.

وأشار إلى أن الهيئة لا تكتفي بإصدار الترخيص، بل تتابع التزام المنشآت بالاشتراطات من خلال لجنة مشتركة تُعرف بلجنة "397"، تضم ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظات والحماية المدنية والجهات البيئية وغيرها من الجهات المعنية، وتتولى المرور الدوري على المنشآت الصناعية والتعامل مع أي شكاوى أو مخالفات يتم رصدها.

أي منشأة صناعية لا تحصل على الترخيص إلا بعد المعاينة الفنية

وشدد سليم على أن أي منشأة صناعية لا تحصل على الترخيص إلا بعد المعاينة الفنية والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، مؤكدًا أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي منشأة مخالفة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الصناعي والحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة.