نقل البيانات للخارج والتسويق الرقمي تحت مظلة قانون حماية البيانات الجديد

قال إسماعيل رمضان، الشريك والمستشار القانوني والتنظيمي بشركة Thebes Consultancy، إن قانون حماية البيانات الشخصية سيدخل حيز التطبيق الكامل في نوفمبر 2026، والمؤسسات مطالبة بالتحرك سريعًا لضمان الامتثال لمتطلبات القانون، من خلال إعداد خريطة متكاملة لتدفقات البيانات داخل المؤسسة وخارجها، وتحديد آليات جمعها ومعالجتها وتخزينها ومشاركتها وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وأوضح، خلال جلسة "ما بعد الامتثال للأمن السيبراني، التطبيق العملي لقانون حماية البيانات الشخصية في مصر"، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26، أن نقل البيانات الشخصية إلى خارج البلاد يتطلب التأكد من تمتع الدولة المستقبلة بمستوى حماية يعادل ما يقرره القانون المصري، إلى جانب الحصول على موافقات واضحة وصريحة من أصحاب البيانات قبل تداولها أو مشاركتها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وحماية خصوصيتهم.

وضع  إطار تنظيمي متكامل لأنشطة التسويق الرقمي

وأضاف أن القانون وضع إطارا تنظيميا متكاملا لأنشطة التسويق الرقمي المعتمدة على البيانات الشخصية، حيث ألزم الشركات بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن الاستخدام المشروع والمسؤول للبيانات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأعمال وحماية حقوق المستخدمين.

وأكدت مريم الهواري، المستشار القانوني والتشريعي بشركة طيبة للاستشارات، أن مسؤول حماية البيانات (DPO) أصبح عنصرا رئيسيا في منظومة الامتثال داخل المؤسسات، إذ يتولى تقييم المخاطر المرتبطة بالبيانات الشخصية، ووضع خطط الحد منها، والإشراف على برامج التدريب والتوعية الموجهة للعاملين، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر التزامًا بالمعايير القانونية والتنظيمية.

وأضافت أن مسؤول حماية البيانات يتولى كذلك التعامل مع الطلبات والشكاوى الخاصة بالبيانات الشخصية ومتابعة تنفيذها، الأمر الذي يجعله حلقة الوصل الأساسية بين المؤسسة وأصحاب البيانات والجهات الرقابية، ونجاح هذا الدور يتطلب توفير الأدوات التقنية والموارد اللازمة لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية.

وشددت هدير لبيب، مدير الحوكمة والمخاطر والامتثال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة Liquid C2، على ضرورة أن تبدأ المؤسسات من الآن في الاستعداد العملي لتطبيق القانون، وحماية البيانات لم تعد مسؤولية تقنية فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة تجمع بين الحوكمة والإجراءات التنظيمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.

وأشارت إلى أن رفع الوعي يعد أحد أهم عوامل نجاح منظومة حماية البيانات الشخصية، والنماذج والتجارب العملية في مجال حوكمة البيانات وإدارتها، وحملات التوعية المستمرة، على غرار الحملات التي تنفذها المؤسسات المالية للتحذير من مشاركة البيانات مع جهات غير موثوقة، تمثل ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات وتعزيز جاهزية المجتمع والمؤسسات لمتطلبات المرحلة المقبلة.

واستعرض الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك المؤسس لشركة طيبة للاستشارات، أبرز الجوانب القانونية والتقنية المرتبطة بقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدا أهمية استعداد المؤسسات لتطبيق متطلبات القانون بشكل فعال مع اقتراب موعد دخوله حيز التنفيذ الكامل في نوفمبر المقبل، بما يعزز ثقة العملاء ويرفع مستويات الحوكمة والأمن السيبراني داخل مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

مايكروسوفت: «الثقة الصفرية» ضرورة لمواجهة الهجمات السيبرانية والحماية من الاحتيال

شركة "دل تكنولوجيز": الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الأمن السيبراني والمرونة الرقمية ضرورة للأعمال