انطلاق جلسة «الشيوخ» لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية 2026- 2027

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 11:35 ص

مجلس الشيوخ

انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2026- 2027.

استعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أمس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026- 2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.

قراءة تحليلية

واستهلت الدكتورة سحر نصر استعراضها للتقرير بالإشارة إلى أن اللجنة صاغت توصياتها ومقترحاتها على مستويين، هما التوصيات العامة والتوصيات القطاعية، وذلك بناءً على قراءة تحليلية دقيقة وحوار موضوعي جرى مع ممثلي الحكومة.

وأكدت أن اللجنة تنطلق من رؤية راسخة بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو محدِّدٌ أساسيٌّ للنمو طويل الأجل، وليس مجرد إنفاقٍ استهلاكي، مشددة على أن العبرة تكمن في الانتقال بمؤشرات الإنفاق إلى مؤشرات قياسية تقيس أثر البرامج بشكل حقيقي على المواطن المصري.

وأوضحت أن زيادة المخصصات المالية شرطٌ ضروريٌّ لكنه غير كافٍ، ما لم ترتبط بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتوضيح المسؤوليات وتحديد الجهات التنفيذية صاحبة الاختصاص مع وضع مؤشرات تتيح المتابعة الدورية، فضلاً عن الارتكاز على دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات والتأكد من جاهزيتها للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشارت وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن مستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عملٍ سنويًّا كما ورد بالخطة يستلزم إعطاء الأولوية القصوى للمشروعات ذات العائد التنموي الأعلى، وتحفيز القطاعات الصناعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع والقيمة المضافة والكثافة في التشغيل، مع معالجة الفجوة النوعية من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لتكون مكملة للنظام التعليمي وملبّية لاحتياجات سوق العمل، مع إعطاء الأولوية للمرأة والشباب لتقليل نسب البطالة.

تنويع مصادر النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بملف الدعم والتحوط الاقتصادي، أوضحت "نصر" أن اللجنة أكدت على استمرار توجه الدولة في الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مع إحكام منظومة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على ربط المستفيدين بمشروعات إنتاجية تكفل لهم الاستدامة المادية، ونظراً لاستمرار الاضطرابات الإقليمية والدولية.

طالبت اللجنة بضرورة ضمان التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية لضبط مسار النمو وخدمة الدين والتضخم، وتنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي منه لتعزيز استدامة النمو في مواجهة التطورات الجيوسياسية شديدة التقلب، جنباً إلى جنب مع إنشاء نظام للإنذار المبكر للمخاطر يقترن بآلية مرنة لتعديل مسار السياسات وصون الأهداف الاستراتيجية من تقلبات الظروف الطارئة.

تصدير المواد الخام للمواد البترولية

وفي سياق المتطلبات القطاعية الاستراتيجية، أفادت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بأهمية التعامل مع الأمن الغذائي بمفهومه الواسع بوصفه قضية أمن قومي عبر منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين والتوزيع تعظم صافي العائد، مع ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام للمواد البترولية إلى تصنيع القيمة المضافة بالتوسع في التكرير وصناعة البتروكيماويات بمشاركة القطاع الخاص، وتعظيم الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات الكهربائية الذكية، ودعم الانتقال التدريجي إلى إنتاج المكونات والبرمجيات والألياف الضوئية عالية القيمة، بالتوازي مع الاستمرار في مشاريع البنية الأساسية لقطاع النقل ومواصلة تنويع المنتج السياحي وتوسيع الطاقة الفندقية لبلوغ المستهدفات.

وشددت على سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بالمحافظات وتعميق توطين صناعة الدواء، فضلاً عن دعم المؤسسات الدينية كالأزهر والأوقاف ودار الإفتاء باستكمال فروعها وبناء منصاتها الإلكترونية وتطوير خططها التدريبية لترسيخ القيم وتفكيك الفكر المتطرف، باعتبار بناء وعي الإنسان هو الركيزة الأساسية لإنجاز مستهدفات الخطة التنموية.

إقرأ أيضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url