وكيل الشيوخ يطالب بالإسراع في عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارات لضمان الانضباط المالي

الإثنين، 08 يونيو 2026 12:59 م

اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ

نادية حسني

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة الاقتصادية قدمت تقريراً استراتيجياً شاملاً لكافة القطاعات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالي 2027/2026.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع الخطة والتأشيرات العامة المرفقة بها.

وأشار إلى أن خطة التنمية تتضمن رؤية واضحة للحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشدداً على أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون بيئة آمنة ومستقرة.

وأشاد بتبني وزارة التخطيط لسياسة "الطموح الحذر" والعمل على خفض معدلات التضخم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن نجاح خطة التنمية مرهون بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 59% في عمليات التنمية، وضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار.

وأكد أهمية تعميق المكون المحلي وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ذلك يعزز من قدرة الدولة وسيادتها في اتخاذ القرار.

ولفت إلى أهمية جهود الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل ورفع قدرات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وتحت خط الفقر، مشدداً على أهمية استمرار مبادرة "حياة كريمة" في هذا الإطار.

وطالب الحكومة بالإسراع في عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارات المعنية لضمان الانضباط المالي، وتوطين الصناعات الدوائية وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شدد على أهمية إنشاء صندوق تحوط للطاقة لمواجهة القفزات المفاجئة في أسعار الطاقة نتيجة التداعيات العالمية، وطالب بوجود خطة حكومية لتحفيز أبناء مصر بالخارج لزيادة التحويلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

فيما أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن مستهدفات طموحة تستحق الدعم، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو، وتعزيز الاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات

وأوضح هلال أن نجاح أي خطة تنموية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو المؤشرات الكلية المستهدفة، وإنما بقدرتها على إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الخطة تتطلب مزيدًا من الوضوح بشأن عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها آليات تحقيق المستهدفات الاستثمارية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ومدى قدرة القطاعات الإنتاجية المختلفة على استيعاب الزيادة المستهدفة في الاستثمارات وتحويلها إلى نمو حقيقي ومستدام.

وأضاف أن هناك حاجة إلى توضيح أكبر بشأن مؤشرات قياس الأداء ومتابعة التنفيذ، بما يضمن الوقوف بشكل دوري على معدلات الإنجاز الفعلية، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة بالخطة.

كما تساءل النائب عن حجم الأثر المتوقع للخطة على معدلات التشغيل، ونوعية فرص العمل التي سيتم توفيرها، ومدى انعكاس النمو الاقتصادي المستهدف على تحسين مستويات المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة التي تحملت أعباء اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد هلال أهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع العمل على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، باعتبارهما من أهم أدوات تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.

ضرورة تحقيق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى ومتطلبات التنمية المحلية

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى ومتطلبات التنمية المحلية بالمحافظات، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى جميع المواطنين بصورة عادلة، ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب عصام هلال عفيفي بيانه بالتأكيد على أن مجلسي النواب والشيوخ سيواصلان القيام بدورهما الدستوري في دراسة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، دعمًا لكل ما يخدم المصلحة الوطنية، وحرصًا على تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.