إعفاءات من غرامات التأخير.. حوافز وخدمات حكومية لمشروعات ريادة الأعمال

الإثنين، 08 يونيو 2026 11:10 م

ريادة الأعمال- تعبيرية

تواصل مصر تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر حزمة من الحوافز والتيسيرات التي نص عليها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بهدف تشجيع التمويل وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

حوافز مباشرة لدعم الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة

وأتاحت اللائحة التنفيذية للقانون، وفقًا للمادة 88 من اللائحة رقم 654 لسنة 2021، إمكانية منح حوافز للشركات والمنشآت الداعمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى وإن لم تكن من الفئة المستهدفة مباشرة، وذلك في حالات محددة أبرزها إنشاء مجمعات صناعية أو إنتاجية أو خدمية تتضمن مساحات مخصصة للمشروعات الصغيرة، أو تشغيل حاضنات ومسرعات أعمال لدعم الشركات الناشئة.

دليلك الشامل إلى ريادة الأعمال entrepreneurship - مدونة مستقل

7 حوافز رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتشمل الحوافز التي نصت عليها المادة (75) من اللائحة التنفيذية عدة مزايا، بينها: رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض بعد تشغيل المشروع، ومنح مهلات لسداد تكلفة توصيل المرافق مع إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير، وتحمل الدولة جزءًا من تكاليف التدريب الفني للعاملين، بجانب تخصيص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزي، بالإضافة إلى رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، وتخفيض أو إعفاء من الضمانات المطلوبة قبل بدء النشاط، ورد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليًا أو جزئيًا

دعم تمويل ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار

ونصت المادة 89 من اللائحة على وضع برامج حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي تستهدف تمويل مشروعات ريادة الأعمال، على أن تُمنح هذه الحوافز عند التخارج من الاستثمار، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

تنظيم حق الانتفاع ودعم التمويل

وفيما يتعلق بالعقارات المخصصة للمشروعات، وضعت اللائحة ضوابط واضحة لتنظيم حق الانتفاع، حيث نصت المادة 51 على استمرار الحق حتى انتهاء مدته القانونية حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال الشخصية الاعتبارية.

كما أكدت المادة 52 استمرار الرهن لصالح الدائن حتى في حالات البطلان أو الفسخ، بينما نظمت المادة 53 إجراءات طلب مد أو تجديد حق الانتفاع من الجهة صاحبة الولاية خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انتهاء العقد.

وأتاحت المادة 54 إمكانية التظلم أمام جهاز تنمية المشروعات في حال رفض الطلب، على أن يتم البت فيه خلال 15 يومًا، مع ضمان استمرار حق الانتفاع لحين صدور القرار النهائي.

إعفاءات ضريبية ودعم قانوني للمشروعات

ويمنح القانون أيضًا عددًا من المزايا الضريبية، من بينها عدم خضوع توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد للضريبة إذا كان الشريك فردًا طبيعيًا، إلى جانب إمكانية إعفاء بعض العقارات المخصصة للمشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية بقرار من مجلس الوزراء.

تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر

وتأتي هذه الحوافز في إطار توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة، وتسهيل التمويل، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

اقرأ أيضا:-