شراكة بين مصر والإمارات لتشغيل محطة طاقة رياح جبل الزيت بالبحر الأحمر بـ420 مليون دولار

الإثنين، 08 يونيو 2026 08:01 م

محطة رياح جبل الزيت- أرشيفية

أحمد كامل

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين رئيسيتين تتعلقان بمحطة جبل الزيت لطاقة الرياح، بقدرة 580 ميجاوات في منطقة البحر الأحمر، وتشمل الاتفاقيتان عقد استثمار وتشغيل، بالإضافة إلى اتفاقية شراء طاقة بين الهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة ألكازار للطاقة الإماراتية، كما شهد توقيع المراسم، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.

دعم استراتيجية التحول الطاقي في مصر

تتوافق الاتفاقيتان مع وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر، التي تهدف إلى تعظيم العائدات من الأصول المملوكة للدولة، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما تدعمان الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ورفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وقّع الاتفاقية الأولى المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ودانيال كالديرون، المدير العام لشركة ألكازار للطاقة، أما الاتفاقية الثانية فوقعت بين المهندسة منى رزق، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودانيال كالديرون.

استثمار أجنبي بـ420 مليون دولار

بموجب الاتفاقية، تستثمر شركة ألكازار للطاقة في مزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح، وتتولى تشغيلها وإدارتها من خلال شركة مشروع مُنشأة بموجب القانون المصري، وتبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية للمشروع 420 مليون دولار، ممولة من مصادر تمويل خارجية، مما يعكس جهود مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتولى الشركة مسؤولية تشغيل المزرعة وإدارتها الفنية وصيانتها، مع ضمان استمرارية التشغيل وفقًا للمعايير الدولية.

وتشمل الاتفاقية أيضًا برامج تحديث وتأهيل وتحسين كفاءة تهدف إلى زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على القدرة المركبة للمحطة عند 580 ميغاواط على الأقل طوال مدة العقد.

ريادة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة

تشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة الكهربائية المولدة من المشروع خلال مدة العقد، وتُمثل هذه الاتفاقية مثالًا ناجحًا آخر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، واعتمدت الحكومة بشكل متزايد على مستثمري القطاع الخاص المحليين والدوليين لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وتُشكّل هذه الاستثمارات ركيزة أساسية في دفع عجلة التحول الطاقي في مصر وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

التزام الحكومة بالاستثمار وتحسين إدارة الأصول

أكّد الوزير محمود عصمت أن الحكومة تُركّز على تعظيم قيمة الموارد المتاحة، وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز الأداء التشغيلي، وجدّد دعم الوزارة للشراكات التي تُحقق منافع متبادلة، مُشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقود تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء مصر.

Short Url