الغرف التجارية: الصادرات المصرية تطرق أبواب 4.5 مليار مستهلك صيني بعد الإعفاء الجمركي

الإثنين، 08 يونيو 2026 02:38 م

أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الصين منح الصادرات المصرية إعفاءً جمركيًا يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويرفع حجم الأسواق المتاحة أمام المنتجات المصنعة في مصر إلى نحو 4.5 مليار مستهلك حول العالم.

السوق المصرية بوابة للوصول لأكثر من 3 مليارات مستهلك

وقال الوكيل، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي المصري الصيني، إن السوق المصرية تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول العربية والقارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، دون رسوم جمركية.

4.5 مليار مستهلك أمام الصادرات المصرية بعد الإعفاء الجمركي

وأضاف أن هذا الرقم ارتفع إلى 4.5 مليار مستهلك بعد قرار الرئيس الصيني شي جين بينغ منح الصادرات المصرية إعفاءً جمركيًا خلال الشهر الماضي، ما يفتح المجال أمام التعاون الثلاثي والتصنيع المشترك للتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية بتكلفة أقل وميزة تنافسية أكبر.

وأوضح أن التعاون المصري الصيني لا يقتصر على الصادرات السلعية فقط، بل يمتد إلى مجالات الخدمات واللوجستيات وتكوين التحالفات في مشروعات البنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والمياه والنقل والإسكان، إلى جانب المشاركة في مشروعات إعادة إعمار دول الجوار وتنفيذ مشروعات داخل القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، من بينها إطلاق الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة، فضلاً عن توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المجهزة في مختلف المحافظات.

ولفت إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية وشبكات النقل متعدد الوسائط، بما يشمل الموانئ المحورية الحديثة ومناطق الخدمات اللوجستية ومحور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية والكباري، بما يعزز قدرتها على خدمة حركة التجارة العالمية.

تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية في مصر

وأكد الوكيل أن مصر تشهد حاليًا تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية ونموًا في الصادرات وتزايدًا في أعداد الوفود السياحية، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجرائية داعمة للنشاط الاقتصادي.

ودعا القطاع الخاص في مصر والصين إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتنمية التبادل التجاري من خلال تنويع المنتجات وزيادة التركيز على السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع مراعاة تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.

مصر توفر للمستثمرين الصينيين المقومات الجاذبة والفرص الاستثمارية

وأشار إلى أن مصر توفر للمستثمرين الصينيين العديد من المقومات الجاذبة، في مقدمتها الدعم السياسي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز ومجتمع الأعمال النشط القادر على بناء شراكات ناجحة ومستدامة.