التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام

الإثنين، 08 يونيو 2026 02:01 م

وليد جمال الدين - رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين - أرشيفية

كتبت:- عزة الراوي

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحوار المستمر والتعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص، يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشددًا أن أي جهود للتنمية لن تحقق أهدافها دون وجود شراكة حقيقية بين جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «المثلث الذهبي للاستثمار" الصناعة والزراعة والتصدير»، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الحوار حول آليات دعم الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح جمال الدين، أن فلسفة المؤتمر منذ مرحلة الإعداد اعتمدت على جمع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص على طاولة واحدة، للوصول إلى رؤى مشتركة وحلول عملية للتحديات الاقتصادية.

وأكد أن الحوار وحده لا يكفي ما لم تصل التوصيات والأفكار إلى متخذي القرار القادرين على تنفيذها وتحويلها إلى سياسات وإجراءات واقعية، مشيرًا إلى أن تصميم جلسات المؤتمر جاء لتحقيق هذا الهدف، حيث تضم المتحدثين مناصفة تقريبًا بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تبادل الرؤى والخبرات والوصول إلى حلول متوازنة تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي، لا يمكن أن يعتمد على طرف واحد، موضحًا أن القطاع الخاص يطرح التحديات والمقترحات والحلول، بينما تعمل الحكومة على دراسة ما يمكن تنفيذه وتوفير البيئة المناسبة للأعمال والاستثمار، بما يخلق منظومة متكاملة تدعم التنمية.

وأضاف وليد جمال الدين، أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الست الماضية، سلسلة من التحديات العالمية المتلاحقة بدأت بجائحة كورونا في عام 2020، وتبعتها أزمات جيوسياسية واضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على قدر من الاستقرار ومواصلة تحقيق معدلات نمو رغم تلك الضغوط.

تحديات كبيرة على المستثمرين والمصدرين وجلسات رئيسية تستهدف الخروج بتوصيات عملية

وأوضح أن الأزمات العالمية الحالية تفرض تحديات كبيرة على المستثمرين والمصدرين، خاصة فيما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة وأسعار البترول، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والصناعة والتجارة الخارجية.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكثيف الحوار والتشاور بين جميع الأطراف، والعمل بشكل جماعي للوصول إلى حلول مبتكرة، من أجل دعم استمرارية الإنتاج وزيادة الصادرات، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار جمال الدين ، إلى أن المؤتمر يتضمن ثلاث جلسات رئيسية، تستهدف الخروج بتوصيات عملية وأفكار قابلة للتنفيذ، منوهًا إلى أن نتائج المناقشات لن تتوقف عند انتهاء الفعاليات، بل سيتم متابعتها من خلال آليات تواصل مستمرة مع الجهات المعنية، لضمان تحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الاستثمار والتنمية.

واختتم جمال الدين، كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات أعلى من النمو والإنتاج والتصدير.