رجال الأعمال: شراكة الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات

الإثنين، 08 يونيو 2026 11:13 ص

جانب من المؤتمر

عزة الراوي

دعا المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى تعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارها المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة تؤهله للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار.

جاء ذلك اليوم ، خلال فعاليات مؤتمر «المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير»، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والبرلمان ومجتمع الأعمال، لمناقشة آليات دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

مرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية

وقال عيسى خلال كلمته اليوم، إن العالم يمر بمرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية والإقليمية المتسارعة، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم التنمية والنمو الاقتصادي .
مشيرًا إلى أن المعادلة الأساسية التي يرتكز عليها المؤتمر تتمثل في أن "لا إنتاج بلا استثمار، ولا تصدير بلا إنتاج، ولا نمو مستدام دون القدرة على المنافسة".

وأوضح عيسي، أن الاستثمار يمثل نقطة البداية لأي عملية تنموية ناجحة، بينما تعد الصناعة والزراعة المحركين الرئيسيين لخلق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، فيما يمثل التصدير النتيجة الطبيعية لاقتصاد قوي ومنتج وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

مقومات مصر للعب دور في حركة التجارة والإنتاج الإقليمية

وأكد رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للعب دور محوري في حركة التجارة والإنتاج الإقليمية، من بينها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الحديثة، والمناطق الاقتصادية والصناعية الواعدة، فضلًا عن قاعدة صناعية وزراعية متنامية وثروة بشرية كبيرة قادرة على الابتكار والتطوير.

وأشار عيسي ، إلى أن المتغيرات العالمية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتجارة الدولية تفتح أمام مصر فرصًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دورها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أهمية استغلال هذه الفرص من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين.

تحسين مناخ الاستثمار

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بمواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الحكومية، وتسريع الإفراجات الجمركية، والتوسع في التحول الرقمي، وإتاحة الأراضي الصناعية والزراعية والطاقة بأسعار تنافسية، بما يدعم التوسع الإنتاجي ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

كما شدد على أهمية دعم المصانع المتعثرة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدًا ،علي أن مضاعفة الصادرات تتطلب الاستثمار المستمر في تطوير الكوادر البشرية وتحسين الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية.

الاتفاقيات التجارية الدولية فرصة كبيرة أمام المنتجين والمصدرين

وأضاف أن الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها مصر تمثل فرصة كبيرة أمام المنتجين والمصدرين المصريين للوصول إلى أسواق جديدة دون عوائق جمركية، الأمر الذي يستوجب العمل على تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأكد عيسى استعداد جمعية رجال الأعمال المصريين لتسخير خبراتها وإمكاناتها لدعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والمساهمة في صياغة رؤى عملية تدعم زيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير، وترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون والحوار وتوحيد الجهود بين الدولة ومجتمع الأعمال، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا، ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للمواطنين.