وزير الاتصالات: مصر تعزز سيادتها الرقمية باستثمارات في مراكز البيانات والأمن السيبراني

الإثنين، 08 يونيو 2026 01:11 م

المهندس رأفت هندي

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني أصبح أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية، مشيرًا إلى أن حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية باتت ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي وقدرة الدول على المنافسة في العصر الرقمي.

وخلال كلمته في مؤتمر CAISEC 2026، أوضح هندي أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت جزءًا أصيلًا من بنية الاقتصادات الحديثة وآليات عمل الحكومات والشركات، فيما تحولت البيانات إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تعتمد عليها عمليات الابتكار وصناعة القرار وخلق القيمة الاقتصادية.

وأضاف أن الأمن السيبراني لم يعد يقتصر على حماية الأنظمة والشبكات، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في ضمان استمرارية الخدمات الرقمية وصون الأصول الرقمية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن السيادة الرقمية أصبحت من المقومات الأساسية لقدرة الدول على حماية مصالحها الوطنية وتعزيز تنافسيتها، لافتًا إلى أن مراكز البيانات باتت تمثل شرايين الاقتصاد الرقمي الحديثة، تمامًا كما مثلت الطرق والموانئ والمطارات شرايين الاقتصاد التقليدي لعقود طويلة.

وأكد أن مصر تواصل العمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبيانات والخدمات الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وأوضح هندي أن التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، تفرض واقعًا جديدًا على منظومات الأمن السيبراني حول العالم، وبينما تتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي إمكانات متقدمة في الرصد والتحليل والاستجابة للتهديدات، تطرح الحوسبة الكمية تحديات مستقبلية تتعلق بحماية البيانات وأنظمة التشفير والأصول الرقمية، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا واستراتيجيات استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات.

وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات عملية في هذا الاتجاه من خلال تطوير اختصاصات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، بهدف تعزيز قدرة الدولة على استشراف التحولات التقنية المستقبلية وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

وأكد هندي أن مصر تواصل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، والتي تستهدف تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وأشار إلى بدء الأعمال التحضيرية للإصدار الثالث من الاستراتيجية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في المجال.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على دعم سوق الأمن السيبراني المحلي من خلال اعتماد 45 شركة كمقدمي خدمات أمن سيبراني، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والخاصة ورفع مستويات الثقة داخل السوق المصرية.

وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج بناء القدرات والتدريب المتخصصة ومبادرات إعداد الكوادر الرقمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي منظومة أمن سيبراني فعالة.

وأكد على أن مواجهة التحديات السيبرانية تتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، مشيرًا إلى أن الطبيعة العابرة للحدود للفضاء الرقمي تجعل من الشراكات وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك ضرورة أساسية لبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا واستدامة في المستقبل.

Short Url