الرقابة المالية: 420 مليار جنيه حجم أصول 187 صندوق استثمار في مصر

الإثنين، 08 يونيو 2026 12:31 م

فعاليات مؤتمر المثلث الذهبي للاستثمار

كتبت - عزة الراوي

أكد محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال يمثل أحد أهم عوامل نجاح السياسات الاقتصادية والتمويلية، مشيرًا إلى أن العديد من الأدوات والمنتجات المالية التي تطورها الهيئة تحتاج إلى مزيد من التعريف بها حتى تستفيد منها الشركات والمستثمرون بصورة أكبر.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «المثلث الذهبي للاستثمار.. والصناعة والزراعة والتصدير»، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة آليات دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح جبريل أن الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت منذ عام 2020 على محورين رئيسيين، أولهما التحول الرقمي لتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، والثاني توفير وسائل أكثر سهولة ومرونة للحصول على التمويل، بما يدعم خطط التوسع والنمو للشركات في مختلف القطاعات.

وأشار جبريل، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا متكاملًا لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما أسهم في توفير بيئة أكثر تطورًا للشركات الناشئة والمؤسسات المالية، وساعد على ظهور نماذج أعمال جديدة تعتمد على الابتكار الرقمي.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الشركات التي اعتمدت على التكنولوجيا المالية حققت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التوجه أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة كفاءته في خدمة الاقتصاد الوطني.

وكشف أن عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية بلغ نحو 187 صندوقًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 420 مليار جنيه، وهو ما يعكس اتساع حجم الأدوات التمويلية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين بعيدًا عن القنوات التقليدية.

وأكد أن صناديق الاستثمار وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر أصبحت تمثل بدائل تمويلية مهمة، خاصة للشركات الناشئة والمشروعات ذات الطبيعة الابتكارية التي قد لا تتمكن من الحصول على التمويل المصرفي التقليدي في مراحلها الأولى.

وأوضح محمود جبريل، أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير البيئة التنظيمية بما يتيح تنوعًا أكبر في أدوات التمويل، ويعزز قدرة الشركات على الوصول إلى رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وزيادة الإنتاج، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.