كيف وازنت خطة التنمية الاقتصادية 26/27 بين دعم الإنتاج والحماية الاجتماعية؟ وزير التخطيط يجيب

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وخطة التنمية متوسطة المدى ٢٠٣٠/٢٠٢٩.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة  المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تضع على رأس أولوياتها مشروع "حياة كريمة"، وهى المبادرة الرئاسية التي نفخر بها جميعًا ونسعى إلى استكمال مرحلتها الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في ظل مشهد عالمي وإقليمي بالغ التعقيد، تفرض فيه الجغرافيا السياسية وتحديات الاقتصاد الدولي ضغوطًا متتالية على سلاسل الإمداد، ومعدلات التضخم.

وتابع أنه رغم هذه التطورات المتلاحقة فإن الحكومة – بدلاً من أن تنكمش في إنفاقها على بناء الإنسان – قررت التوسع؛ إدراكًا أن ما نزرعه ونستثمره في الإنسان المصري، ستجني بلدنا ثماره غدًا مواطنين أصحاء، يحصلون على قدرٍ عالٍ من التعليم، ويجدون فرص عمل مناسبة.

وأشار إلى أن هذه الخطة تؤكد مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على التحول من مرحلة "امتصاص الصدمات" إلى مرحلة "النمو المستدام والتشغيل.

وذكر د. أحمد رستم أن الأرقام والمؤشرات التي تتضمنها الخطة  سيتم ترجمتها إلى مشروعات فصول دراسية جديدة تضمن تعليمًا يليق بأبنائنا، وأسرّة مستشفيات ووحدات صحية تُخفف آلام المرضى، وفرص عمل حقيقية تنتظر شبابنا لتبني طاقاتهم، وقرى تكتسي بنور الحياة الكريمة في ربوع مصر كافة.

ونوه وزير التخطيط إلى أن الخطة لا تستهدف نموًا اقتصاديًا تقوده الأرقام فحسب، بل نستهدف "ترجمة الأرقام"؛ ليشعر المواطن بكل نسبة نمو يتحقق، وكل استثمار يُضخ، المواطنُ في قريته ومدينته.

وأشار وزير التخطيط، إلى هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، والذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 تريليون جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17%، موضحًا أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأعلن وزير التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع الصحة خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل.

كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، وزيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، فضلًا عن زيادات في قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي بنسبة 22% و21% على التوالي لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.