أول رد من «فوري» على اتهامات غسل أموال بقيمة 330 مليون دولار

الإثنين، 08 يونيو 2026 10:18 ص

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك

أكدت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي صلة لها أو لأي من شركاتها التابعة بالأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات اختلاس وغسل أموال مرتبطة بإحدى الشركات العاملة خارج مصر.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أنها غير معنية بالاتهامات المشار إليها والمتعلقة بشبهة اختلاس وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار عبر فرع أحد البنوك الدولية في فرنسا، مؤكدة أن الشركة المذكورة في تلك الادعاءات لا ترتبط بفوري أو بأي من شركاتها التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت فوري أن الشركة محل الاتهامات تعمل خارج جمهورية مصر العربية ومقرها في دولة أخرى، ولا تمتلك أي علاقة قانونية أو تشغيلية أو استثمارية معها.

وشددت الشركة على أنها شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية وتخضع لرقابة الجهات التنظيمية والرقابية المختصة في مصر، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، إلى جانب الجهات الرقابية الأخرى ذات الصلة.

وأكدت فوري أنها تنفذ ما يقرب من 6 ملايين معاملة يوميًا بشكل آمن، لخدمة آلاف المؤسسات وملايين المواطنين، مع تطبيق إجراءات رقابية وفحص دقيقة للتحقق من طبيعة العمليات المالية والتأكد من توافقها مع القواعد المنظمة والمعايير الرقابية المعتمدة.

كما أوضحت الشركة أنه لا توجد أي شبهات أو ملاحظات تتعلق بعمليات التحويل أو المعاملات التي تتم عبر منصاتها، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حقوق جميع الأطراف المستفيدة من خدماتها وتعزيز أعلى مستويات الشفافية والامتثال.