استثناء شركات البنية التحتية من خصم فوائد القروض لدعم المشروعات القومية

الإثنين، 08 يونيو 2026 03:45 ص

مشروعات - أرشيفية

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي تشمل حوافز ضريبية جديدة للشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمجال البنية التحتية.

ويقضي التعديل المقترح باستثناء الشركات التي تنفذ مشروعات قومية للبنية التحتية من الحد الأقصى المقرر لخصم عوائد القروض والسلفيات، شريطة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الشركات المستفيدة.

شروط الاستثناء

واشترط المشروع أن تكون القروض من أطراف غير مرتبطة، وألا تقل مساهمة الشركة في المشروعات القومية عن 25% من إجمالي استثماراتها.

إعفاء عوائد القروض

كما نص على إعفاء عوائد بعض القروض والتسهيلات الممنوحة لهذه المشروعات من الضريبة، في خطوة تستهدف تخفيض تكلفة التمويل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجيهات رئيس الجمهورية نحو تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url