أسعار أبرز السيارات المجمعة محليا في مصر موديل 2026 (القائمة الكاملة)
لإنتاج الكهرباء والهيدروجين الأخضر.. تفاصيل أحدث الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة المتجددة
رئيس أمن المعلومات بـ«سايشيلد»: الـAi سلاح ذو حدين والأمن السيبراني لم يعد رفاهية (فيديو)
منافسة شرسة بين القطاعين الصناعي والعقاري.. من يقود سباق الاستثمار في مصر؟

منافسة شرسة بين القطاعين الصناعي والعقاري.. من يقود سباق الاستثمار في مصر؟

الأحد، 07 يونيو 2026 07:23 م

المصانع في مصر

يشهد القطاع العقاري والصناعي منافسة بين القطاعين حول أكثر الفرص جاذبية في مصر، ويستفيد كل قطاع من دعم حكومي قوي، وسوق محلية واسعة، وإصلاحات اقتصادية مستمرة، ومع ذلك، يواجه المستثمرون بشكل متزايد تساؤلاً حول أي قطاع يوفر عوائد أفضل على المدى الطويل، ومرونة أكبر في ظل بيئة اقتصادية سريعة التغير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم أن النشاط العقاري تعرض لأزمة ارتفاع الأسعار والتضخم، لاسيما في قطاع مواد البناء، وعدد من المشاكل الأخرى، مشيرا إلى أن هناك مشروعات متعثرة، مؤكدا أن هناك حل لإنهاء هذه الأزمة، التي يعاني منها الحاجزين في تلك المشروعات.

الاستثمار الصناعي النمو مدفوع بالإنتاج والصادرات

واكتسب الاستثمار الصناعي، زخماً كبيراً مع سعي مصر لتوسيع قاعدتها التصنيعية، وزيادة صادراتها، وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات لدعم التنمية الصناعية، بما في ذلك توسيع المناطق الصناعية، وتحسين البنية التحتية للنقل، وتقديم حوافز للإنتاج المحلي.

الاستثمارات الصناعية افضل من العقارية

وقال الخبير الاقتصادي محمد عبدالهادي، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن الاستثمارات الصناعية والزراعية توفر حاليًا فرصًا استثمارية طويلة الأجل أفضل من الاستثمار العقاري، محذرًا من أن العديد من المؤشرات في سوق العقارات تُشير إلى المراحل الأولى لفقاعة عقارية محتملة.

وأضاف «عبد الهادي»: «تجذب صناعات مثل تصنيع الأغذية، ومواد البناء، والكيماويات، والأدوية، والإلكترونيات، والمنتجات الهندسية اهتماماً متزايداً من المستثمرين، كما يُسهم توسيع شبكات الخدمات اللوجستية والموانئ والنقل بالسكك الحديدية في تحسين القدرة التنافسية للمصنعين المصريين».

وذكر الخبير الاقتصادي، أن أهم مزايا الاستثمار الصناعي قدرته على توليد إيرادات متكررة من خلال الإنتاج والمبيعات، إذ يمكن للمشاريع الصناعية أن تستفيد من الطلب المحلي وفرص التصدير على حد سواء، لا سيما مع تعزيز مصر لعلاقاتها التجارية مع أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

أزمة أسواق العقارات

واستكمل: «وتمر أسواق العقارات عادةً بدورة متوقعة، إذ تبدأ هذه الدورة بطلب قوي من المشترين، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع على مدى فترة طويلة، ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يشهد السوق ظهور ظاهرة «المبالغة في التسعير»، إذ يشتري المستثمرون الوحدات قبل دفع قيمتها الكاملة ثم يعيدون بيعها بأسعار أعلى بكثير لتحقيق أرباح سريعة».

وتابع: «غالبًا ما تتبع هذه المرحلة مضاربات واسعة النطاق، تدفع أسعار العقارات إلى مستويات تتجاوز ما يبرره الطلب الفعلي، وفي نهاية المطاف، يصل السوق إلى نقطة تشبع، مع دخول عدد أقل من المشترين الجادين وتباطؤ تدريجي في حركة المعاملات».

ضعف الطلب على السوق العقاري

وأكد: «مع ضعف الطلب، تبدأ علاوات المبالغة في التسعير بالانخفاض، وتدخل أسعار العقارات في فترة ركود، مع ارتفاع محدود أو معدوم. ثم يشهد السوق تباطؤًا في المبيعات، والذي قد يتطور إلى فترة ركود أطول».

وأوضح: «لتحفيز الطلب، غالبًا ما يُقدم مطورو العقارات خطط سداد طويلة الأجل وحوافز تمويلية، مع ذلك، أشار عبد الهادي إلى أن هذه الإجراءات قد تكون محدودة الفعالية عندما يندر السيولة ويضعف إقبال المستثمرين».

واختتم: «بناء على ما تم ذكر فإن الاستثمارات الصناعية والزراعية تُوفر نموًا أكثر استدامة لارتباطها بالإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل والنشاط الاقتصادي الحقيقي، مما يجعلها أقل اعتمادًا على ارتفاع الأسعار المضاربي مقارنةً بقطاع العقارات».