البنك الأوروبي يشيد بتقدم الاقتصاد المصري وتحسن بيئة الأعمال

السبت، 06 يونيو 2026 01:57 م

الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقاءة مع ماتيو باتروني نائب رئيس البنك الأوروبي

محمد ممدوح

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية، عضو اللجنة التنفيذية للبنك، يوم السبت 6 يونيو، وذلك على هامش الاجتماع السنوي 35 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أكبر دول عمليات البنك على مستوى المنطقة

وأعرب عبد العاطي، خلال اللقاء عن تقديره للشراكة الوثيقة والممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصةً في ضوء المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر كإحدى أكبر دول عمليات البنك على مستوى المنطقة، مؤكداً التطلع إلى مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

وأكد وزير الخارجية، على التزام الدولة بمواصلة تنفيذ نموذج نمو يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات المالية، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق فرصاً جديدة للنمو والتشغيل.

التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية

وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، إذ أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تلك التحديات بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تبني نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في امتصاص جانب كبير من الصدمات الخارجية.

أهمية اضطلاع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية اضطلاع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء للاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة، مرحباً بإعداد البنك لحزمة استجابة لأزمة شرق المتوسط.

الاقتصاد المصري والتقدم

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس البنك بما حققه الاقتصاد المصري من تقدم في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الإطار إلى الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.