بزيادة 16.5%.. الحكومة تستهدف 281.3 مليار جنيه استثمارات للقطاع الصناعي خلال 26/27

السبت، 06 يونيو 2026 10:36 ص

صناعة

تستهدف الحكومة استثمارات بنحو 281.3 مليار جنيه للقطاع الصناعي، خلال العام المالي 26/27 بنسبة زيادة 16.5% عن العام المالي الجاري، والاستمرار في تنفيذ المجمعات الصناعية والمناطق المتكاملة وبرامج تعميق المكون المحلي في خطة التنمية الأقتصادية للعام المالي 2026/2027، بلوغ الناتج الصناعي غير البترولي بالأسعار الثابتة نحو 3845.6 مليار جنيه، صعودًا من نحو 3424.2 مليار في العام المالي الجاري، بمعدل نمو نحو 11.1%.

الإنتاج الصناعي

ووفقا للخطة المقرر مناقشتها بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ بعد غدا الإثنين، فإنه يُستهدف بلوغ الإنتاج الصناعي بالأسعار الجارية نحو 8.7 تريليون جنيه، مقابل 7.2 تريليون في العام المالي الجاري بمعدل نمو 21.7 % ليشكل نحو 25% من الإنتاج المحلي الإجمالي.

وتعتمد الخطة على منهجية تستهدف المواءمة بين الطموح التنموي والاعتبارات الواقعية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وذلك من خلال تبني إطار متوسط المدى يمتد حتى العام المالي 2030/2029، بما يعزز الترابط بين المستهدفات السنوية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، ويكفل قدراً أكبر من الاتساق بين التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد العامة.

وفي هذا السياق، أولت الخطة اهتماما خاصا بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء من خلال الانتقال التدريجي من التركيز على حجم الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات إلى التركيز على معدلات التنفيذ الفعلي والعائد التنموي المتحقق منها.

ربط تخصيص الموارد

ويعكس هذا التوجه سعيا نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط تخصيص الموارد بمؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز الفعلية، بما يضمن توجيه الاستثمارات العامة إلى المشروعات الأعلى أولوية والأكثر تأثيرًا في تحقيق أهداف التنمية.

كما تبنت الخطة، مجموعة من الآليات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المالي في إدارة الاستثمارات العامة، شملت تطوير منظومة متابعة المشروعات وربط الاتاحة المالية بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتوسع في تطبيق أدوات تحليل المخاطر للمشروعات الجديدة والقائمة.

خطوات متقدمة لتعزيز التكامل المؤسسي

وتضمنت الخطة كذلك خطوات متقدمة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالتخطيط والتمويل والتنفيذ، من خلال تطوير منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتحسين متابعة تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما اتجهت الخطة إلى دعم التحول نحو موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق العام بنتائج قابلة للقياس والتقييم.

دعم القدرات

وفي إطار دعم القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ الخطة، أولت الوثيقة أهمية خاصة لبناء القدرات الفنية للعاملين في منظومة التخطيط والاستثمار، من خلال تطوير البرامج التدريبية المرتبطة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتقييم المشروعات، وأدوات المتابعة والتقييم، واستخدام المنظومات الرقمية الحديثة.