مصر تراهن على الصناعات التصديرية لقيادة النمو الاقتصادي في 2026-2027

الجمعة، 05 يونيو 2026 10:28 م

التصدير

تتجه مصر خلال عام 2026-2027، إلى تعزيز دور الصناعات التصديرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، في ظل استراتيجية حكومية تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأتي هذه التوجهات امتدادًا لما شهدته عام 2025 من نمو ملحوظ في القطاعات التصديرية غير البترولية، خاصة الصناعات التحويلية، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتي شكلت قاعدة انطلاق جديدة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

التصدير محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر

ويشكل التصدير، أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وتعتمد الدولة على زيادة الصادرات كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد، وتحسين ميزان المدفوعات.

استراتيجية 2030 تستهدف 100 مليار دولار صادرات صناعية

وتستهدف الدولة في إطار استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، رفع قيمة الصادرات الصناعية إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعتمد الاستراتيجية على جذب استثمارات ترتبط بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، إلى جانب تعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، وفق تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

El Fadi Group for Import and Export‏ | LinkedIn

7 صناعات ذات أولوية في خريطة التصدير في مصر

وحددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة مجموعة من الصناعات ذات الأولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات.

خطة التنمية 2026-2027 تضع الصناعة في المقدمة

ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف الدولة تعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق نموٍ مستدامٍ وتوفير فرص عمل.

وتشير الخطة، إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات، تأتي ضمن القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

كما تتضمن الخطة التوسع في مشروعات صناعية نوعية مثل السيارات، والهيدروجين الأخضر، والمنسوجات، والأسمدة والكيماويات، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية في خريطة الاستثمار المصرية.

28 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي

كشفت وزارة الصناعة عن نحو 28 فرصة استثمارية واعدة ضمن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خلال الفترة 2025-2030، وهي تستهدف إنشاء صناعات كبرى مدعومة بصناعات مغذية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الصناعات الهندسية والغذائية في صدارة القطاعات التصديرية

وتراهن الدولة على مجموعة من القطاعات الصناعية لقيادة النمو التصديري خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والإلكترونية، التي تستهدف صادرات بقيمة 7.5 مليارات دولار خلال عام 2026، وفق خطط المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

كما حققت الصناعات الغذائية صادرات بلغت نحو 6.3 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في بعض المنتجات مثل زيوت الطعام بنسبة 42% والشيكولاتة بنسبة 45%.

الصناعات الدوائية والغزل والنسيج ضمن القطاعات الواعدة

وشهدت الصناعات الدوائية نموًا تصديريًا بنسبة 24%، ما يعزز مكانتها كأحد القطاعات الواعدة ضمن خطة الدولة للتوسع الصناعي، كما يستهدف قطاع الغزل والنسيج، تحقيق زيادة تقدر بنحو مليار دولار في الصادرات خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بدعم حكومي مباشر.

الكيماويات والطاقة ومواد البناء ضمن خريطة التوسع الصناعي

وتشمل القطاعات المستهدفة أيضًا الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة ومواد البناء والبوليمرات، إلى جانب الحاصلات الزراعية، باعتبارها قطاعات ذات قدرة عالية على التصدير وزيادة القيمة المضافة.

كما تبرز صناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كأحد أهم مجالات الاستثمار المستقبلية، في ظل توجه عالمي متزايد نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات التحول الطاقي.

خدمات التصدير والاستيراد والشحن البحري والجوي | | الموقع الرسمي لبوابة الصادرات المصرية

حوافز استثمارية لتعزيز الصناعة والصادرات

وأعلنت الحكومة حزمة واسعة من الحوافز لدعم الاستثمار الصناعي، تشمل حوافز ضريبية تتراوح بين 30% و50% من التكاليف الاستثمارية، تمنح للمشروعات على مدى 7 سنوات.

كما خصصت الدولة نحو 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، إلى جانب طرح أراضٍ صناعية مرفقة عبر المنصات الرسمية، وتوفير مجمعات صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة محافظات.

وتشمل الحوافز أيضًا تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، إضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص عبر الرخصة الذهبية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تعزز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

الصادرات الصناعية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي

ويرى خبراء اقتصاديون أن التوسع في الصناعات التصديرية، يمثل أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق نموٍ اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوجه نحو زيادة موارد النقد الأجنبي، وتحسين هيكل التجارة الخارجية.

ويتوقع مع استمرار تنفيذ استراتيجية 2030 وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، أن تلعب الصناعات التصديرية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.

Short Url