الاقتصاد الدائري للبطاريات.. استثمارات تتجاوز 52 مليار دولار لتحويل النفايات إلى مواد خام

الخميس، 04 يونيو 2026 03:00 م

بطاريات الليثيوم

لم تعد البطاريات المستهلكة مجرد مخلفات إلكترونية تحتاج إلى التخلص منها، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر.

وبدأت الشركات العالمية مع ارتفاع أسعار الليثيوم والكوبالت والنيكل خلال السنوات الماضية، في الاستثمار بقوة في مصانع متخصصة لإعادة تدوير البطاريات واستخراج المعادن الثمينة منها، إذ تجاوزت الاستثمارات 52 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لـ"Fortune Business Insights"، ما خلق سوقًا جديدة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية.

إعادة تدوير البطاريات المستهلكة واستخدام المعادن المستخرجة

وتقود شركات كبرى مثل Umicore وGlencore وCATL مشروعات ضخمة لإعادة تدوير البطاريات المستهلكة، واستخدام المعادن المستخرجة في إنتاج خلايا بطاريات جديدة.

وأعلنت بعض هذه الشركات عن خطط استثمارية تتجاوز 5 مليارات دولار لإنشاء منشآت حديثة قادرة على معالجة مئات الآلاف من الأطنان سنويًا، في ظل التوقعات بزيادة كبيرة في كميات البطاريات الخارجة من الخدمة خلال السنوات المقبلة.

تقنيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ويعتمد الجيل الجديد من مصانع إعادة التدوير، على تقنيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، لفصل مكونات البطاريات بدقة عالية، وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الكيميائية.

وتتيح هذه الأنظمة تتبع دورة حياة البطارية منذ تصنيعها وحتى إعادة تدويرها، الأمر الذي يعزز كفاءة العمليات الصناعية، ويزيد من معدلات استرجاع المعادن الثمينة، وتساهم هذه الابتكارات في خفض البصمة الكربونية، مقارنة بعمليات التعدين التقليدية التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للطاقة والمياه.

إعادة تدوير الموارد الموجودة بالفعل داخل الأسواق

ولن يعتمد مستقبل صناعة البطاريات فقط على اكتشاف مناجم جديدة، بل على القدرة على إعادة تدوير الموارد الموجودة بالفعل داخل الأسواق، ومع التوسع المتوقع في إنتاج السيارات الكهربائية عالميًا، ستصبح مصانع إعادة التدوير جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد الصناعية.

وتفتح هذه الصناعة المجال أمام استثمارات جديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تسعى العديد من الدول إلى جذب الشركات العالمية وتوطين تقنيات إعادة التدوير؛ لتحقيق قيمة مضافة من الاقتصاد الأخضر والصناعات التكنولوجية المتقدمة.