وزيرة الإسكان تعلن 5 حوافز وتسهيلات جديدة لجذب الاستثمار العقاري لمصر

الأربعاء، 03 يونيو 2026 04:44 م

خلال مؤتمر مصر المستقبل

سمر أبو الدهب

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تطبقها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار العقاري، وتبسيط دورة العمل بالمشروعات الكبرى لتعزيز ثقة الشركات والمؤسسات الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة العامة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد» ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن، واستعرضت محاور الرؤية المصرية الجديدة وطمأنت المستثمرين الدوليين عبر 5 حوافز جاءت على النحو التالي.

اختصار المدد الإجرائية وسرعة استخراج التراخيص

أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة بدأت تطبيق خطة شاملة لاختصار الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات، وتعتمد هذه الآلية على تبسيط خطوات استخراج تراخيص البناء والموافقات الفنية، وتوحيد المعايير لضمان توفير عنصر "السرعة وقابلية التنبؤ" التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي قبل ضخ رؤوس أمواله.

آليات رقمية ومطورة لتخصيص الأراضي للمستثمرين

شملت حزمة الإصلاحات التي استعرضتها الوزيرة في لندن، تطوير منظومة تخصيص الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسع في آليات التحول الرقمي لطرح الفرص الاستثمارية إلكترونياً.

وتتيح المنظومة المحدثة للمطورين التعرف على الموقف القانوني والفني للأراضي المرفقة والمخططة مسبقاً، مما يرفع من مستويات الشفافية.

توسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أوضحت "المنشاوي" أن الدولة تتجه نحو صياغة نماذج تعاقدية أكثر مرونة تعتمد على توسيع الشراكة الكاملة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص (PPP)، بدلاً من الاعتماد على البيع التقليدي للأراضي.

وتهدف هذه الشراكات إلى تقليل الأعباء المالية المبدئية عن كاهل المستثمر من خلال تقديم الأرض مقابل حصة عينية أو نقدية من الإيرادات.

حماية الاستثمارات وضمانات قانونية واضحة

وشددت الوزيرة في كلمتها على حرص الحكومة على توفير أطر قانونية وتشريعية مستقرة تكفل حماية كاملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل قطاعات التطوير العقاري والمشروعات متعددة الاستخدامات. وتتضمن هذه الأطر تطوير آليات فض المنازعات عبر مسار مؤسسي واضح يبدأ من الدراسات الفنية والاقتصادية وينتهي بالتعاقد والتشغيل.

منظومة تمويل مرنة تدعم المطورين الأجانب

أشارت وزيرة الإسكان إلى أن المشهد العقاري الحالي يرتكز على منظومة تمويلية متطورة تضم البنوك المصرية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والتي تتيح حوافز تشمل "التمويل المشترك والمختلط" لدعم المطورين الأجانب لإقامة مجتمعات عمرانية مستدامة ومخططة بالكامل، مدعومة بقوة الطلب الحقيقي في السوق المصرية.

عوائد بالمليارات.. مطورون عقاريون بمصر يقتحمون السوق العراقي بمدن مليونية

Short Url