«اقتصادية النواب» توافق على موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال

الأربعاء، 03 يونيو 2026 01:55 م

اقتصادية النواب

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام للعام المالي 2027/2026، مع التوصية بإدماج موازنته ضمن موازنة مجلس الوزراء، وتجميد موازنة ديوان عام قطاع الأعمال العام، في ضوء الترتيبات الجارية لنقل تبعية الجهات التابعة للوزارة بعد إلغائها.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 فيما يخص قطاع الأعمال العام، حيث استعرضت موازنتي ديوان عام قطاع الأعمال العام ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

وخلال الاجتماع، أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام كان يضم 38 موظفًا مثبتًا، وتم نقل تبعيتهم إلى مجلس الوزراء، كما تسلم مجلس الوزراء مبنى الوزارة، بينما لا يزال مركز معلومات قطاع الأعمال العام الجهة الوحيدة التي لم تُنقل تبعيتها رسميًا حتى الآن، انتظارًا لصدور قرار بذلك.

وأشار إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات عن 6 شركات قابضة يتبعها 62 شركة، فضلًا عن قواعد بيانات واسعة تخدم العديد من الجهات والأجهزة المعنية بالدولة.

قرار رسمي

من جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن اجتماعًا عُقد بمجلس الوزراء انتهى إلى الاتفاق على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام بكامل هيكله التنظيمي إلى مجلس الوزراء، موضحًا أن قرارًا رسميًا سيصدر قريبًا لتنفيذ هذا الإجراء بصورة مؤقتة لحين استكمال الترتيبات النهائية.

وشدد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الحفاظ على مركز المعلومات والاستفادة من قواعد البيانات التي يمتلكها، قائلًا: “وجود المركز داخل مجلس الوزراء أمر مهم لما يملكه من معلومات وبيانات استراتيجية”.

33 مليون

وفي سياق مناقشة الموازنة، أوضح محمد أحمد، ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال العام، أن إجمالي موازنة المركز للعام المالي الجديد يبلغ نحو 33 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق.

وخلال المناقشات، طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للاجتماعات المقبلة للجنة، لعرض الرؤية الحكومية بشأن مستقبل شركات قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء.

خطط مستقبلية

وأيد رئيس اللجنة هذا المقترح، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماعات مع ممثلي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لمناقشة خططها خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق ببرامج الطروحات في البورصة أو خطط التطوير وإعادة الهيكلة أو غيرها من البدائل المطروحة، مضيفًا: "نريد الاستماع إلى رؤيتهم وخططهم المستقبلية بصورة واضحة".

Short Url