ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري لـ63 مليار جنيه خلال أبريل

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 08:21 م

البنك المركزي المصري

واصلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري تسجيل مسار تصاعدي خلال شهر أبريل 2026، لتسجل مستوى قياسيا جديدا يعكس استمرار نمو الكتلة النقدية والودائع داخل الجهاز المصرفي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ارتفاع السيولة المحلية لـ15.137 تريليون جنيه

وأظهرت البيانات الرسمية، ارتفاع السيولة المحلية إلى نحو 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق، بزيادة بلغت 63 مليار جنيه خلال شهر واحد.

ويعكس هذا النمو استمرار توسع المعروض النقدي وزيادة حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، إلى جانب ارتفاع الودائع المصرفية، بما يشير إلى متانة القطاع المصرفي وقدرته على استيعاب التدفقات النقدية ودعم النشاط الاقتصادي.

نمو في المعروض النقدي

وسجل المعروض النقدي ارتفاعا ليصل إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.189 تريليون جنيه في مارس 2026، مدفوعًا بزيادة النقد المتداول والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.

كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بنحو 1.576 تريليون جنيه في نهاية مارس، بزيادة قدرها 59 مليار جنيه.

ارتفاع الودائع تحت الطلب

وفي السياق ذاته، صعدت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى نحو 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.612 تريليون جنيه في نهاية مارس، بزيادة بلغت 55 مليار جنيه.

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار نمو السيولة المحلية داخل الاقتصاد المصري، مدعومة بارتفاع المعروض النقدي وتوسع الودائع المصرفية، في ظل متابعة مستمرة من البنك المركزي المصري لتطورات القطاع المصرفي والسياسات النقدية.

كما يعكس هذا الأداء قدرة النظام المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق، بما يعزز استقرار القطاع المالي خلال الفترة الحالية.