3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

6 حوافز جديدة من الحكومة لدعم الصناعة المحلية في 2026 (تفاصيل)

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 07:27 م

مصنع صورة أرشيفية

تنفذ الحكومة حزمة واسعة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الصناعة المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ضمن استراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

توفير التمويل الميسر للمصانع

وخلال عام 2026، ركزت الدولة على توفير التمويل الميسر للمصانع، وتوسيع طرح الأراضي الصناعية، ودعم الصادرات، وتشجيع التحول الأخضر والتكنولوجي، إلى جانب تنفيذ استراتيجية صناعية طويلة الأجل تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

التمويل الميسر ودعم المصانع

وتعمل الحكومة على تخفيف الأعباء المالية عن المصانع من خلال توسيع نطاق مبادرة دعم الصناعة المصرية لتشمل قطاعات جديدة، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والغزل والنسيج.

كما جرى رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل الواحد إلى 150 مليون جنيه، مع توفير التمويل بفائدة ميسرة تبلغ 15%، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات التشغيل.

وفي الوقت نفسه، خصصت الدولة مليارات الجنيهات ضمن الموازنة العامة لدعم وتنمية القطاعين الصناعي والزراعي، بما يعزز من قدراتهما الإنتاجية والتنافسية.

التوسع في الاستثمار الصناعي وطرح الأراضي

وضمن جهود جذب المستثمرين، أطلقت الحكومة منصة مصر الصناعية الرقمية كنافذة موحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا.

وتتيح المنصة للمستثمرين حجز الأراضي الصناعية بشفافية وسهولة، بما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الجديدة وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوات الاستيرادية.

كما تواصل الدولة تحديث الخريطة الاستثمارية بإضافة فرص ومشروعات جديدة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والأسمدة والكيماويات والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

دعم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية

ويعد دعم الصادرات أحد المحاور الرئيسية للسياسة الصناعية المصرية، حيث خصصت الحكومة نحو 48 مليار جنيه ضمن برنامج جديد لمساندة وتنمية الصادرات السلعية.

ويتيح البرنامج للمصدرين الحصول على دعم يتراوح بين 10%، و35% من القيمة المضافة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما تستهدف الدولة زيادة حصيلة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية خلال السنوات المقبلة.

التحول الأخضر والصناعة الذكية

وتولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بالتحول نحو الصناعة الخضراء، خاصة مع تطبيق آليات تنظيم الانبعاثات الكربونية في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، تعمل الجهات المعنية على مساعدة المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يضمن استمرار نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية دون أعباء إضافية.

كما تشجع الدولة المصانع على تبني التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأتمتة العمليات الصناعية، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسين الجودة.

استراتيجية وطنية لزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد

وتستند جهود الحكومة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% بحلول عام 2030.

وتركز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات الصناعية، وزيادة المكون المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص العمل، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.