169 مليار جنيه إيرادات متوقعة لقناة السويس بالموازنة الجديدة

الإثنين، 01 يونيو 2026 02:45 م

قناة السويس

توقعت الحكومة تحقيق إيرادات من قناة السويس بنحو 169 مليار جنيه خلال العام المالي 2027/2026، وفق تقديرات الموازنة العامة الجديدة، وذلك في ظل استمرار التحديات التي تواجه حركة الملاحة العالمية وتأثر القناة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشار البيان التحليلي للموازنة إلى أن إيرادات قناة السويس شهدت تراجعًا خلال العام المالي 2025/2024 لتسجل ما يعادل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 1.1% في العام المالي 2024/2023، ومن المتوقع استمرارها عند المستوى نفسه تقريبًا خلال العام المالي 2026/2025.

الإيرادات المتوقعة لقناة السويس أقل من المستويات الطبيعية

وأوضح البيان المالي أن الإيرادات المتوقعة لقناة السويس لا تزال أقل من المستويات الطبيعية التي كانت مسجلة قبل التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حصيلة الخزانة العامة من القناة.

ويعد استمرار تصاعد التوترات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب في إيران وما قد يترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة بقناة السويس، قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة لمصر نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة وتراجع الإيرادات، فضلًا عن تأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية واتجاه بعض السفن إلى مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة.

سيناريوهات المخاطر المحتملة حال تراجع رسوم المرور

وكشفت تقديرات وزارة المالية عن سيناريوهات للمخاطر المحتملة حال تراجع رسوم المرور بالقناة، حيث قد تنخفض الإيرادات المحولة إلى الخزانة العامة بنحو 17 مليار جنيه في حال انخفاض رسوم المرور بنسبة 10%، بينما ترتفع الخسائر المتوقعة إلى نحو 25 مليار جنيه إذا بلغت نسبة الانخفاض 15%، وقد تصل إلى نحو 34 مليار جنيه حال تراجع الرسوم بنسبة 20%.

وفي المقابل، أكدت وزارة المالية أنها تتعامل بشكل استباقي مع المخاطر المرتبطة بإيرادات قناة السويس، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعويض أي تراجع محتمل في الموارد، من بينها استحداث تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات الترانزيت عبر الموانئ المصرية، بما يسمح بإتمام الإجراءات دون الحاجة إلى التسجيل المسبق ضمن نظام معلومات الشحنات المسبقة (ACI) والرسوم المرتبطة به لمدة ثلاثة أشهر.

كما تستهدف الوزارة تنويع مصادر الإيرادات العامة وتعزيز الحصيلة الضريبية، إلى جانب مواصلة السياسات الداعمة للنشاط الاقتصادي والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز معدلات النمو وتقليل تأثير الصدمات الخارجية على الموازنة العامة للدولة.