بـ700 مليون دولار.. طرح محطة تحلية مياه بـ«اقتصادية قناة السويس» للمستثمرين بعد العيد

الإثنين، 25 مايو 2026 03:24 م

محطات تحلية المياه

كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، تفاصيل طرح محطات جديدة لتحلية المياه للمستثمرين لتنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هناك محطة جديدة لتحلية مياه البحر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيتم طرحها عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وأكد “حنورة” خلال تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تصل إلى 500 ألف متر مكعب، فيما تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 600 و700 مليون دولار.

طرح المحطة مطلع شهر يونيو 2026

وقال رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، إن الشركات المؤهلة سيتم دعوتها لشراء كراسة الشروط مطلع شهر يونيو المقبل 2026.

التوسع في مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح “حنورة” أن المحطة الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن محطة العلمين الجديدة تم طرحها بالفعل منذ نحو شهرين.

طرح أول محطتين لمعالجة الصرف الصناعي نهاية يونيو

وقال رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، إنه تم بدء إجراءات التأهيل المسبق لطرح المحطات، موضحًا أنه من المقرر طرح أول محطتين بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف “حنورة” أن الطرح سيشمل في مرحلته الأولى محطتين في أبو رواش بمحافظة الجيزة والعامرية بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم طرح محطتين إضافيتين بعد شهرين في وادي النطرون وبورسعيد.

إعادة تدوير المياه وفق طبيعة النشاط الصناعي

وأوضح “حنورة” أن آلية استخدام المياه المعالجة من تلك المحطات يختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي ومستويات التلوث والأحمال الصناعية.

وقال إن استخدام المياه المعالجة سيتم تحديده على حسب نوع كل منطقة، وحسب التلوث فيها، وحجم الحمل الصناعي، مرجحًا الاتجاه نحو إعادة تدوير المياه واستخدامها في أغراض صناعية مثل التبريد والاستخدامات الأخرى.

كيف تستفيد الدولة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؟

وأوضح "حنورة" أن تنفيذ تلك المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يحقق للدولة عدة مزايا اقتصادية وتشغيلية، أبرزها تحمل المستثمرين التكلفة الاستثمارية بالكامل بدلًا من الموازنة العامة، قائلاً إن التكلفة الإجمالية الأصلية، البالغة 700 مليون دولار، يتحملهم القطاع الخاص.

وأضاف أن نموذج الشراكة يعتمد على قيام القطاع الخاص بتمويل وتصميم وإنشاء المشروع بالكامل، على أن تبدأ الدولة شراء المياه المنتجة بعد التشغيل، قائلًا: “القطاع الخاص يبني والدولة تشتري منه المياه بعد التشغيل”.

وأشار “حنورة” إلى أن العقود تتضمن آليات رقابية واضحة، بحيث يتحمل المستثمر المسؤولية الكاملة حال حدوث أي خلل فني أو تشغيلي، باعتباره الجهة التي أنشأت وصممت ومولت كل عمليات التشغيل.

القطاع الخاص يمتلك حرية أفضل في اتخاذ القرارات

وأكد حنورة أن القطاع الخاص يتمتع بكفاءة تشغيلية أعلى وسرعة أكبر في إدارة المشروعات مقارنة بالجهات الحكومية، مضيفًا أن القطاع الخاص أكثر كفاءة من الجهات الحكومية في إدارة المشروعات، لأنه غير مقيد بالقوانين واللوائح التي يتقيد بها الموظفين العموميين، وبالتالي لديهم حرية أسرع وأفضل وسرعة أعلى في اتخاذ القرارات.