الملاذ الآمن.. العقارات تكتسح البورصة المصرية وتستحوذ على مليارات الجنيهات خلال مايو

الإثنين، 01 يونيو 2026 01:01 م

قطاع العقارات- تعبيرية

سمر أبو الدهب

شهدت الأسواق خلال تعاملات شهر مايو 2026 أداءً قياسيًا ونشاطًا مكثفًا، وسط هيمنة شبه مطلقة لقطاع العقارات الذي اكتسح المشهد بمليارات الجنيهات، متصدرًا قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا واستقطابًا لرؤوس الأموال.

ووفقًا للبيانات الشهرية من البورصة المصرية، بلغت قيمة التعاملات الموجهة للقطاع العقاري نحو 42.719 مليار جنيه، وبحجم تعاملات وصل إلى 10.619 مليار وحدة مالية، عبر 724.8 ألف عملية.

ملاذ تاريخي للتحوط وأداة رئيسية لحفظ القيمة

في ذلك قال الدكتور أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال ورئيس اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القادة، أن الارتفاع الملحوظ في معدلات تدفق الأموال وحجم التعاملات الموجهة للقطاع العقاري خلال شهر مايو الماضي يعود إلى عدة عوامل متداخلة؛ أبرزها رغبة المستثمرين في التحوط ضد التضخم، وهو سلوك معتاد ومستمر من جانب الأفراد منذ قرار تعويم الجنيه، حيث يظل العقار دائمًا الملاذ الآمن والأكثر قدرة على حفظ قيمة الأموال.

ظاهرة تدوير السيولة وآلياتها الصحية في السوق

وأوضح في تصريح خاص لـ "إيجي إن"، أن هذا الزخم يشير إلى انتقال الأموال من قطاعات أخرى شهدت تحركات قوية وصعودًا ملموسًا خلال الفترات السابقة، لتتجه نحو قطاع العقارات بحثًا عن فرص استثمارية بديلة وقوية.

وأكد أن هذه العملية، والمعروفة بتدوير السيولة، تعد سلوكًا طبيعيًا للغاية، إذ تمنح السوق قوة ذاتية وتساهم في خلق وتجديد الفرص الاستثمارية بشكل مستمر، فضلًا عن إعطاء زخم قوي وتنويع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.

مخزون الأراضي يدعم أرباح شركات التطوير العقاري

وأشار خبير أسواق المال إلى عامل رئيسي آخر يتمثل في رهان المستثمرين القوي على نتائج أعمال الشركات، مشيرًا إلى أن غالبية شركات القطاع العقاري تمتلك مخزونًا ضخمًا من الأراضي التي تم شراؤها بأسعار تاريخية منخفضة، وهو ما يعزز بقوة من هوامش ربحية الشركات ويعظم قيمتها الاستثمارية.

دكتور أحمد عبد الفتاح- خبير أسواق المال و رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القادة

حقيقة الفقاعة السعرية

وذكر عبد الفتاح أنه لا يمكن إنكار أن بعض الشركات شهدت ارتفاعات حادة وكبيرة في أسعارها، مستدركًا بأنه يصعب وصف القطاع العقاري ككل بأنه يواجه خطر "الفقاعة السعرية" في الوقت الراهن، خاصة وأن معظم الأصول العقارية لا تزال تُقوّم بأسعار أقل من قيمها العادلة.

المؤشرات ومستقبل القطاع

وأفاد بأن المشهد العقاري بأكمله سيتأثر خلال الأجلين القصير والمتوسط بعدة متغيرات حاسمة، وعلى رأسها تطورات أسعار الفائدة ومستويات أسعار الصرف، بالإضافة إلى مدى قدرة الشركات على الحفاظ على وتيرة جيدة في معدلات البيع والتحصيل لضمان نمو الإيرادات، مما يدعم نتائج الأعمال للربعين الثالث والرابع من العام الحالي.

وأشار إلى أنه في حال سبقت الأسعار معدلات نمو الأرباح بمسافات وفجوات كبيرة، هنا فقط يمكننا التخوف من قرب تشكل فقاعة سعرية، مع الأخذ في الاعتبار أنها لن تصيب القطاع ككل، وإنما ستقتصر على حالات منفردة لشركات بالغت في تجاوز الواقع.