الساحل الشمالي يقود حركة الاستثمار.. توقعات أسعار العقارات في مصر بالنصف الثاني من 2026

الأحد، 31 مايو 2026 01:16 م

رأس الحكمة- أرشيفية

سمر أبو الدهب

يدخل سوق العقارات مرحلة جديدة من إعادة التشكيل والترقب، خاصة بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى وبدء الانطلاق الفعلي للنصف الثاني من عام 2026.

ويمثل فصل الصيف الموسم الأهم والأكثر زخمًا للشركات العقارية، حيث تتوجه الأنظار نحو المشروعات الساحلية، وفي مقدمتها الساحل الشمالي ورأس الحكمة، ووسط الطروحات الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ما الذي يحكم توجهات السوق؟

وعن توجهات السوق العقاري خلال النصف الثاني من 2026، قال بهاء عز الدين، المدير التنفيذي لشركة الصفوة للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بمرحلة استقرار واضحة، حيث يتحرك السوق بشكل عرضي وهادئ بعيدًا عن القفزات السعرية المفاجئة أو الحادة التي جرت في فترات سابقة.

وأوضح أن هذا الهدوء النسبي الذي تزامن مع فترة عيد الأضحى يمهد لبيئة استثمارية أكثر واقعية مع بداية النصف الثاني من العام مدفوعًا برغبة الشركات في تحقيق مستهدفات بيعية قوية ومستقرة تلبي احتياجات العملاء الحقيقيين.

الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية في المقدمة

وأكد في تصريح لـ "إيجي إن"، أن الساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة، بجانب المشروعات السكنية والخدمية بالعاصمة الإدارية، ستظل القوة الحقيقية التي تدعم حركة التداول خلال الربعين الثالث والرابع من 2026.

وأشار إلى أن مناطق الساحل الشمالي لم تعد مجرد واجهة مصيفية مؤقتة، بل تحولت إلى أصول استثمارية تحقق عوائد إيجارية سنوية مرتفعة تتراوح بين 10% إلى 20% في القرى السياحية الكبرى بها، وهو ما يعني على جذب شريحة واسعة من رؤوس الأموال المحلية والعربية التي ترغب في اقتناص فرص آمنة ومضمونة.

توقعات الأسعار ونسب الزيادة في الفترة المقبلة

وتوقع إمكانية حدوث تحركات تدريجية في الأسعار بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20% على مدار الأشهر المتبقية من العام، مؤكدًا أن هذه الزيادات تأتي نظرًا لارتفاع تكاليف الإنشاءات ومواد البناء وتكاليف الطاقة وليست زيادات عشوائية.

ولفت إلى أن السوق أصبح يلفظ محاولات الاستغلال السعري، مما جعل المطورين يركزون على تقديم تسهيلات مرنة وأنظمة سداد طويلة الأجل تصل في بعض الأحيان إلى 8 أو 10 سنوات لجذب العملاء.

الطلب على العقار قوي ومستمر بفضل الزيادة السكانية

أشار عز الدين إلى أن الطلب في مصر على العقار يظل قويًا بفضل الزيادة السكانية المستمرة والرغبة في الادخار، مشيرًا إلى أن الأفضلية في البيع والشراء خلال الفترة المقبلة ستكون لصالح المشروعات ذات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع والتي حققت نسب إنجاز إنشائي تتجاوز 80%، أو الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.

وتوقع أن يشهد الموسم الصيفي الحالي منافسة قوية بين الشركات العقارية الكبرى، مما يمنح المشتري قوة تفاوضية أكبر لاختيار المطور الموثوق ذي الملاءة المالية القوية لضمان حماية استثماره طويل الأجل.