الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير ضمن أولويات الخطة الصناعية الجديدة

الجمعة، 29 مايو 2026 02:36 م

الاقتصاد الدائري

أدرجت الحكومة “الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير” ضمن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الصناعية المحدثة في إطار التوجه نحو تعزيز الاستدامة الصناعية ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وتضمنت قائمة الصناعات التكميلية صناعات متعددة، من بينها الضاغطات والتكييف والتبريد والتقنية متعددة المواد، والأسلاك والضفائر والوصلات، والقوالب والشدات الدقيقة، والزجاج الفني، والكبس والتشكيل المعدني، كما شملت القائمة المحركات الكهربائية، والطلمبات والمواسير، والتبريدات المتخصصة، ووحدات توليد القدرة.

الصناعات الخضراء

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع الاهتمام بالصناعات الخضراء، والتوسع في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ضمن خطة تستهدف تعزيز التحول الصناعي المستدام في مصر.

وتستهدف وزارة الصناعة في استراتيجيتها المحدثة المقرر إطلاقها رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة، عن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصناعي.

إطار تشريعي مرن

وكشفت الاستراتيجية التي اطلعت عليها "إيجي ان" عن سعي الوزارة إلى خلق إطار تشريعي مرن يدعم التوسع الأفقي للمصانع، ويوفر خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الزيادة القاعدة الصناعية.

وتشمل تلك البيئة التشريعية، عدة قوانين عامة على رأسها قانون الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية و تقنين الأوضاع، فضلًا عن وضع آليات واضحة لضم التجمعات الصناعية القائمة داخل أحوزة عمرانية معتمدة لمنع العشوائية.

تعديل الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية

كما تشمل الاستراتيجية المحدثة أيضًا، توسعة النطاق لتسهيل إجراءات تعديل الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية، وذلك لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.

وتعمل الوزارة علي التنسيق المؤسسي والربط التقني بين جهات الولاية، وهي هيئة التنمية الصناعية والمحليات، لضمان عدم تداخل الاختصاصات في الأراضي الصناعية، وتنظيم تملك وإيجار الوحدات الصناعية.

إطار التشريعي للتخريد

وتشمل التشريعات أيضًا، تقنين عملية تخريد السيارات والمعدات القديمة والأصول الصناعية المتقادمة، بهدف تحفيز الإحلال بالطرازات الحديثة والمحافظة على البيئة، كما تركز هذه التشريعات على وضع ضوابط فنية، تدعم الصناعة الوطنية وتعظم الاستفادة من الخردة كمواد خام في الإنتاج المحلي.