كيفن وارش: الولايات المتحدة تواجه اختلال مالي لن نخرج منه بين عشية وضحاها

الجمعة، 29 مايو 2026 01:12 م

كيفن وارش رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي

محمد ممدوح

وقال كيفن وارش رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، إن الولايات المتحدة تواجه ما وصفه بفوضى مالية ونقدية، وحذر من أن عبء التكيف يقع على عاتق الإدارة الحالية التي ورثت هذا الوضع المتأزم، مشددًا أن عملية تصحيح الاختلالات الاقتصادية ستستغرق وقت، مُشيرًا إلى أن هذه الفوضى لم تحدث بين عشية وضحاها، ولن نخرج منها بين عشية وضحاها.

وأرجع «وارش» سبب الارتفاع الحاد في تكاليف خدمة الدين، قائلًا إن الولايات المتحدة كانت تنفق ما يقرب من مليار دولار يوميًا على مدفوعات الفائدة قبل جائحة كوفيد-19، مقارنة بأكثر من 3 مليارات دولار يوميًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هذه التكاليف لا تُساهم في الدفاع الوطني أو الرعاية الاجتماعية، لكن تمثل استنزاف اقتصادي ضخم.

انتقاد للسياسة النقدية

وانتقد وارش النهج الحالي للسياسة النقدية، مُشيرًا إلى ما وصفه بأداتين رئيسيتين، سياسة سعر الفائدة وميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا أن التيسير الكمي وتوسيع أصول البنك المركزي قد عملا فعليًا كأداة نقدية ثانية لا يتم الاعتراف بها بشكل صحيح في المناقشات السياسية.

سيولة مفرطة تُسهم في استمرار التضخم

وأضاف رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي، إن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 7 تريليونات دولار أكبر بكثير مما كانت عليه في العقود السابقة، وحذر من أن السيولة المفرطة في النظام المالي تُسهم في استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، ووفقًا لوارش، فإن تقليص الميزانية تدريجيًا قد يُساعد في دعم خفض أسعار الفائدة على المدى الطويل.

استقلالية البنك المركزي

كما دعا وارش إلى توضيح الحدود المؤسسية بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تداخل المسؤوليات يهدد استقلالية البنك المركزي، واقترح العودة إلى إطار عمل مشابه لاتفاقية عام 1951، التي أوضحت تقسيم المسؤوليات بين السلطات النقدية والمالية.

إدارة أسعار الفائدة

وبموجب اقتراحه، سيركز الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على إدارة أسعار الفائدة، بينما ستتولى وزارة الخزانة مسؤولية أكبر عن السياسة المالية، قائلًا: «إن استعادة هذا الفصل سيخفف الضغط السياسي على البنك المركزي ويحسن فعالية السياسة».

وأكد أن النمو الاقتصادي القوي لا يزال ضروريًا لتحسين الإيرادات الضريبية والعدالة والاستقرار على المدى الطويل، وحذر من أن التشوهات الحالية في السياسة تهدد بتقويض هذا الهدف.