درع جمركي جديد.. مصر توظف الموازنة الجديدة لتعميق الصناعة الوطنية ومكافحة الإغراق

الخميس، 28 مايو 2026 11:45 ص

الصناعة الوطنية

ضاعفت وزارة المالية تقديراتها بشأن تعويضات الممارسات الضارة للتجارة الدولية بنحو 1.377 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالي 26/27، مقابل 550 مليون جنيه مقدراً فعلياً خلال العام الجاري.

وتشير غرامات التجارة الدولية إلى العقوبات المالية والرسوم الإضافية التي تفرضها الهيئات الجمركية، أو السلطات الحكومية، أو المنظمات التجارية الدولية على الشركات نتيجة انتهاك قوانين الاستيراد والتصدير، أو عدم الالتزام باللوائح التنظيمية، أو خرق العقوبات الاقتصادية.

وتعكس تقديرات البند السابق سياسة الحكومة لحماية المنتج الوطني وتطبيق الغرامات الجمركية والتدابير الحمائية ضد ممارسات الإغراق والتجارة غير العادلة.

كما كشفت موازنة الدولة للعام المالي الجديد، والتي اطلعت عليها "إيجي إن"، عن تقدير المالية نحو 140 مليون جنيه تحت بند التعويضات الناتجة عن المخالفات مقابل 122 مليون جنيه مقدراً فعلياً خلال العام المالي الجاري.

وتعتمد استراتيجية الدولة المصرية على رؤية تعميق الصناعة الوطنية وتعظيم المكون المحلي، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها خطة التنمية، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى توفر الملايين من فرص العمل وتعتمد على المستلزمات الصناعية المنتجة محلياً.

وتحمي مصر صناعتها الوطنية عبر استراتيجيات متعددة المحاور تتضمن تطبيق "الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030"، وفرض رسوم الحماية والإغراق، وتوفير التمويل وتسهيل إجراءات المصانع المتعثرة عبر المبادرات القومية، فضلاً عن إطلاق حملات توعوية واسعة مثل مبادرة "صنع في مصر" لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات. آليات حماية وتوطين الصناعة.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030

وتهدف إلى الارتقاء بجودة المنتجات لتنافس عالمياً وتوطين التكنولوجيا الحديثة، حيث يساهم القطاع الصناعي حالياً بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 30% من القوى العاملة.

رسوم الحماية ومكافحة الإغراق

وتتخذ الحكومة إجراءات جمركية صارمة ضد المنتجات الأجنبية رديئة الصنع أو المدعومة التي تُباع بأقل من تكلفتها لإغراق السوق المحلي، مثل فرض رسوم إغراق على الحديد وبعض المنتجات المعدنية الأخرى لحماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة.

Short Url