الحكومة تؤمن احتياجات مصانع الصعيد من الطاقة بـ2000 ميجا وات

الثلاثاء، 26 مايو 2026 01:02 م

مصانع

خصصت وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الصناعة نحو 2000 ميجا وات لصالح المناطق الصناعية بالصعيد لتأمين احتياجات الطاقة للمصانع بمنطقتي نجع حمادي وبنيبان.

ووفقًا لخريطة الطاقة الصناعية التي انفرد “إيجي إن” بنشرها الاسبوع الماضي، فإن الحكومة خصصت 1000 ميجا وات لمنطقة نجع حمادي الصناعية لتلبية التوسعات المرتقبة لمجمع الألومنيوم والصناعات الثقيلة والمغنية لها بالمنطقة، والاعتماد على خطوط تغذية فائقة الاستقرار لتفادي خسائر التذبذب الكهربائي في الأفران.

منطقة بنبان الصناعية

كما خصصت 1000 لمنطقة بنبان الصناعية بمحافظة أسوان، للاستفادة القصوى من الميزة التنافسية للمنطقة كمركز عالمي للطاقة الشمسية، وربط المجمعات الصناعية القائمة والجديدة بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

وتسعى مصر عبر الخريطة الجديدة إلى تحويل محافظات الصعيد إلى بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال توفير البنية التحتية للطاقة.

خريطة الطاقة الصناعية

يشار إلى أن خريطة الطاقة الصناعية و التي تستعد الحكومة لإعلانها رسميا ضمن الاستراتيجية الصناعية المحدثة لتعميق المكون المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إلى السوق المصري، تضمنت إجمالي القدرات الكهربائية المستهدف ربطها بالمناطق الصناعية الحيوية والتي بلغت نحو 7500 ميجا وات موزعة بين المناطق الصناعية بالدلتا، القناة، وصعيد مصر، لتلبية التوسعات الاستثمارية والإنتاجية المستهدفة.

كما خصصت لمنطقة الزعفرانة قدرات تبلغ 1500 ميجاوات نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية وقربها من مشروعات الطاقة المتجددة، فضلا عن 1000 ميجا وات لصالح منطقة غرب بكر الصناعية ، و 1000 ميجاوات للمنطقة الصناعية جنوب الغردقة.

كما تضمنت الخريطة تخصيص 1000 ميجاوات بالمنطقة الصناعية الأولي بالساحل الشمالي، فضلا عن 500 ميجا وات أخرى للمنطقة الصناعية الثانية بالساحل الشمالي، إلى جانب 500 ميجا وات بالمنطقة الصناعية الثالثة بالساحل الشمالي.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة التجارة والصناعة بهدف توفير خطوط تغذية مستقرة ومستدامة للمصانع، تفاديًا لأي انقطاعات تؤثر على خطوط الإنتاج.

كما يساهم هذا المخطط المتكامل في رفع تنافسية المنتج المحلي، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين الذين يضعون "استدامة الطاقة" في مقدمة أولوياتهم الاستثمارية قبل ضخ رؤوس الأموال.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url