بأرباح 17 مليار جنيه.. «صناعة النواب» تعتمد موازنة هيئة الثروة المعدنية

الإثنين، 25 مايو 2026 05:24 م

صناعة النواب

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعَى قانونَى ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2026/2027، بشأن أربع هيئات تابعة لقطاع الصناعة، خرجت خلالها بقرارات وتوصيات حاسمة تجمع بين اعتماد موازنات واعدة و دعوة لإعادة هيكلة أحد الكيانات المتعثرة.

17 مليار جنيه أرباح للثروة المعدنية

اعتماد موازنة الهيئة

واعتمدت اللجنة موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، للعام المالى 2026/2027، بصافى أرباح تتخطى 17 مليار جنيه، مُشيدةً بالعرض التفصيلى الذى قدمته الهيئة حول زيادة الإنتاج خلال العام المنقضى، وبالخطوات الواضحة المرسومة للعام المالى القادم.

وتشمل هذه الخطوات إبرام عقد المسح الجوى الشامل، وإطلاق المنصة الرقمية لقاعدة بيانات المعادن، فضلاً عن تنظيم المنتدى الدولى الترويجى المُزمع عقده فى سبتمبر القادم، بما يعزز جذب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين.

سلامة الغذاء

ووافقت اللجنة، على موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأوصت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الإشكاليات التعاقدية الخاصة بالاستثمارات المؤجلة للعامين الماليين السابقين، لما لها من أثر مباشر على دعم المناخ الاستثمارى للقطاع ككل.

معهد التبين للدراسات المعدنية

واعتمدت اللجنة، موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، وقدمت دعمها الكامل للمعهد، وفقاً للدراسات الاستثمارية المقدمة إليها، بما يشمل تطوير وتحديث خمسة معامل تابعة له.

كما قررت اللجنة مخاطبة وزارتَى التخطيط والمالية، فى هذا الشأن، نظراً لما يحققه هذا التطوير من عائد استثمارى مباشر على المعهد، إلى جانب أثره غير المباشر على القطاع الصناعى عبر توفير معامل حديثة ومعتمدة، فضلاً عن تعزيز دور المعهد فى البحث العلمى.

مصلحة الكفاية الإنتاجية

فى المقابل، تحفّظت اللجنة على مُجمل أداء وموازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى, مؤكدةً أن الهيكل الإدارى الحالى والموارد المتاحة لا يرتقيان إلى تلبية طموحات القطاع الصناعى، ولا يترجمان الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة.

وعلى هذه الخلفية، أوصت اللجنة كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصناعة بالنظر فى دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية ضمن منظومة أكثر فاعلية وقدرة، وذلك فى إطار إعادة هيكلة الهيئات الخدمية.

وستُضمَّن اللجنة قراراتها وتوصياتها فى تقريرها العام للجنة الخطة والموازنة.