تفاصيل موافقة صناعة النواب على موازنة سلامة الغذاء 26/27

الإثنين، 25 مايو 2026 04:08 م

صناعة النواب

وافقت لجنه الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على موازنة هيئة سلامة الغذاء بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وقال حسين الغرباوي، مدير الموازنة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الموازنة في العام المالي «25» كانت 680 مليون جنيه فعلي، وحتى الآن الذي تم صرفه 881 مليون جنيه.

وأضاف أن العام المقبل، من المستهدف نموًا وزيادةً في الموازنة، والتي تتركز على المصروفات الأخرى، وهي مصروفات سحب العينات من الواردات الغذائية والسوق المحلي.

وتابع الغرباوي: " هناك زيادة في الباب الرابع خاصة في المنتدبين والموظفين، واضطرت الهيئة لمواجهه هذا التحدي وطلبنا بـ75 مليون جنيه، لتلبية الاحتياجات في الكوادر البشرية، وفي الباب الثاني، نسبة الزيادة تصل لـ20%؜ فقط، والهدف منها مواجهه فروق الأسعار.

وأشار إلى وجود نسبة زيادة في الباب السادس بهدف إعداد منظومة إلكترونية، والمطلوب 224 مليون جنيه لرفع كفاءة مبنى للهيئة جديد، وهو مبنى وزارة التخطيط القديم بمنطقة صلاح سالم.

و قال طارق الهوبى، رئيس هيئة سلامه الغذاء: إننا منذ بداية 2026 استلمنا السوق المحلي، وبالتالي نتحمل تكاليف تحليل عينات الغذاء فيه، ومن هنا زادت التكلفة، أما الصادرات والواردات، فالمستورِد والمصدٍر هو من يتحمل تكلفة العينات وتحليلها".

وأضاف أنه تم ترحيل المبالغ الخاصة برفع كفاءة المبنى خلال العام المالي 2026-2027، وفى انتظار التكلفة الإجمالية من مركز بحوث الإسكان وجارٍ إعداد منصة إلكترونية، وهناك اجتماعات لحل معضلة وهي عدم التعاقد مع الجهات السيادية بالأمر المباشر، وبالتالي المبلغ الموجود خاص بالمنصة ورفع كفاءة المبنى.

وأكد “الهوبي” أن الهيئة لديها ثلاثة فروع داخل القاهرة، إذ تم نقل فرعين وجارٍ نقل الفرع الثالث، لتقليل ميزانية الإيجار في الفروع، متابعًا:" إننا خفضنا من زمن الإفراج الجمركي وسرعنا الإجراءات، وهناك احتياجات من المواد الكيميائية، نمولها من إيرادات الهيئة.

شكوي التحاليل

وقال أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنه الصناعة، إن هناك شكوى من وقت التحاليل والأسعار من المستوردين والمصدرين والعاملين في صناعات الغذائية، ورد رئيس هيئة سلامه الغذاء قائلًا: "90% ؜من التأخير من العميل، وهناك قواعد فنية مبنية على معايير الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن رسوم الهيئة لم تتغير من 2019، إذ كان هناك مشروع لتخفيض الرسوم، ولكن حدث زيادة في أسعار الدولار، ولذلك ظلت الرسوم كما هي.

وتساءلت النائبة سامية الحديدي، في وقت سابق حول مبلغ الـ10 آلاف جنيه المخصصة للأبحاث، ليوضح رئيس هيئة سلامه الغذاء، أن هذه قيمة بسيطة وتمول كل الأبحاث الخاصة بسلامة الغذاء، كما أنها تحتاج إلى مدة طويلة، وهناك جهات مانحة لهذه الأبحاث، وفى حالة تحمل أي جهة للتكلفة، تتولى الهيئة كل ما يخص البحث.

تسريع زمن التحليل

وطالب النائب سمير صبري، عضو اللجنة، بتسريع الزمن من يوم إلى اثنين لتحليل العينات، فيما تسائل النائب حسين غيته، عن الميزانية الخاصة بتطوير المعامل الخاصة بالهيئة داخل الموانئ الإستراتيجية للهيئة، من أجل تطوير هذه المعامل.

ورد رئيس الهيئة، قائلًا، "إن هناك معمل في منطقة الدخيلة جارٍ تطويره وافتتاحه قريبًا، ولكن لا توجد منظومة معامل في العالم لديها القدرة على عمل كافة التحاليل، وخريطة المعامل في مصر خريطة غنية.

5 موانئ

وأضاف:"بالنسبة لمنظومة المعامل في الهيئة، لدينا معامل في 5 موانئ فقط، لأنهم الموانئ التي بها أعلى تردد للغذاء، وكل معمل له مهمة خاصة".

وتابع: “لا يوجد معمل من المعامل يستطيع أن يغطي كل شيء، فمن الصعب أن تنافس معملًا مثلًا في وزارة الزراعة، ولكني أشتري أجهزة تحاليل جديدة لا تعمل في المعامل الكلاسيكية، وبالتالي نعمل على الجهة الأخرى من أجل التكامل مع المعامل الكلاسيكية”، مؤكدًا أن منظومة التحليل لا توثر على زمن الإفراج الجمركي، مطالبًا في نفس الوقت بدعم الهيئة، لاستكمال قانون الغذاء الموحد.