مصروفات الموازنة تنمو 652,8 مليار جنيه خلال 10 أشهر فقط

الثلاثاء، 26 مايو 2026 05:05 ص

وزارة المالية

ارتفعت إجمالي المصروفات بنحو 652,8 مليار جنيه، بنسبة نمو 21,2%، لتسجل نحو 3733,4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026، مقابل 3080,6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

باب الأجور وتعويضات العاملين

وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 63,3 مليار جنيه، بنسبة 13,3% ليحقق 538,8 مليار جنيه.

باب شراء السلع والخدمات

وارتفع شراء السلع، بنحو 35,2 مليار جنيه بنسبة 26,8% ليحقق 166,6 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ومن بينها:

ارتفاع الإنفاق على الصيانة بنحو 2,4 مليار جنيه، بنسبة نمو 14,2%، ليحقق 19,4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ارتفاع الإنفاق على النقل العام بنحو 1,1 مليار جنيه بنسبة نمو 15,6%، ليحقق 7,9 مليار جنيه.
ارتفاع الإنفاق على الخدمات الأخري بنحو 7,2 مليار جنيه، ليحقق 27 مليار جنيه.

باب الفوائد

وحققت مدفوعات الفوائد 2020,9 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وتستمر جهود وزارة المالية بتحسين إدارة الدين، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

ارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 68,3 مليار جنيه بنسبة 13,7%، ليصل 565,8 مليار جنيه.
ارتفع الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 8,6 مليار جنيه ليصل 18 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي تكافل وكرامة بنحو 7,3 مليار جنيه بنسبة 21,1%، محققا 42 مليار جنيه.
ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 11,7 مليار جنيه بنسبة 9,3% محققاً 136,5 مليار جنيه.
ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 1,3 مليار جنيه بنسبة 11,3% ليحقق 12,5 مليار جنيه.

باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)

وارتفع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 93 مليار جنيه، ليحقق نحو 283,1 مليار جنيه خلال 10 أشهر.

وتعكس تلك الزيادة عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل السنة المالية 2024/2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ملتزمة، وفقًا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1,2 تريليون جنيه مصري للسنة المالية المذكورة.