البنك المركزي يعلن تعديلات جديدة على مبادرة دعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه

الإثنين، 25 مايو 2026 03:34 م

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، موافقة مجلس الوزراء على إدخال تعديلات جديدة على مبادرة دعم القطاع السياحي، الممولة من وزارة المالية، وذلك في إطار تعزيز قدرة الشركات السياحية والفندقية على الاستفادة من المبادرة التمويلية البالغة 50 مليار جنيه.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجه إلى البنوك العاملة بالسوق المصرية، أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته رقم 90 المنعقدة بتاريخ الـ29 من أبريل 2026 على تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ في الـ20 من أكتوبر 2024.

وتضمنت التعديلات الجديدة، السماح باستخدام المبالغ المتبقية من إجمالي التمويل المخصص للمبادرة، بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك المركزي المصري، بتاريخ الـ20 من أبريل 2026، بما يتيح الاستفادة من الوفورات المالية المتاحة، ضمن الحد الإجمالي للمبادرة.

كما قرر مجلس الوزراء السماح بتفعيل المبالغ المسجلة التي لم يتم الاستفادة منها عبر منظومة البنك المركزي المصري، وذلك خلال فترة تمتد لستة أشهر تنتهي في الـ20 من أكتوبر 2026.

ووفقًا للتعديلات، يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة، وفقًا لحجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ملياري جنيه، مع الالتزام بعدم تجاوز السقف الإجمالي للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه.

كما أتاحت التعديلات، إمكانية رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 4 مليارات جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بشرط الحصول على موافقة مشتركة من وزير المالية ووزير السياحة والآثار، مع استمرار الالتزام بالحد الأقصى الإجمالي للمبادرة.

وأكد البنك المركزي، ضرورة التزام جميع البنوك بالتعليمات الجديدة المنظمة للمبادرة، بما يضمن استمرار دعم القطاع السياحي، وتعزيز قدرته على التعافي والنمو خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع السياحة، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار تنفيذ خطط التوسع الفندقي والمشروعات السياحية في مختلف المحافظات.