244 طنا في 3 أشهر.. لماذا تقبل البنوك المركزية على شراء الذهب؟

السبت، 23 مايو 2026 02:48 م

الذهب

عززت البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب بوتيرة قوية خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تعكس استمرار توجه المؤسسات النقدية نحو تدعيم الاحتياطيات بالمعدن الأصفر، وسط التقلبات الاقتصادية العالمية، وارتفاع المخاطر المرتبطة بأسواق المال والطاقة.

244 طنًا حجم مشتريات الذهب خلال الربع الأول 2026

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، سجلت البنوك المركزية صافي مشتريات من الذهب بلغ 244 طنًا، خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزة مستويات الربع السابق ومتوسط المشتريات خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس استمرار التزام البنوك المركزية بزيادة احتياطياتها الذهبية.

وتصدر البنك الوطني البولندي، قائمة أكبر المشترين خلال الربع الأول، بعدما أضاف 31 طنًا إلى احتياطياته من الذهب، لترتفع حيازاته إلى 582 طنًا، كما أضاف البنك المركزي الأوزبكي 25 طنًا إلى احتياطياته من الذهب، رغم أن الرقم جاء أقل من صافي مشترياته في الربع الرابع من 2025 البالغة 29 طنًا، لترتفع حيازاته الإجمالية إلى 416 طنًا، وهو ما يمثل 87% من إجمالي احتياطيات البنك.

وفي الصين، رفع بنك الشعب الصيني احتياطياته الذهبية، لترتفع احتياطياته إلى 2313 طنًا، وتمثل نحو 9% من إجمالي الاحتياطيات.

وتضمنت قائمة المشترين أيضًا البنك الوطني لكازاخستان بإجمالي 12 طنًا، والبنك الوطني التشيكي بنحو 5 أطنان، وبنك نيجارا ماليزيا بحوالي 5 أطنان، وبنك غواتيمالا بنحو طنين، والبنك الوطني لكمبوديا بواقع طنين، وبنك إندونيسيا بطنين، إلى جانب البنك الوطني لصربيا والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بواقع طن واحد لكل منهما.

لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب؟

وفي هذا السياق، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن اتجاه البنوك المركزية إلى شراء الذهب يرتبط في الأساس بالرغبة في الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال وتأمين الاحتياطيات وقت الأزمات الاقتصادية والتقلبات العالمية.

وأوضح «ميلاد»، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الذهب يمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية لدى البنوك المركزية، ليس فقط كوسيلة ادخار، وإنما أيضًا كأداة يمكن تسييلها سريعًا وقت الحاجة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات الأساسية للدول.

وأضاف أن بعض البنوك المركزية قد تضطر إلى بيع جزء من احتياطياتها الذهبية في فترات معينة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الواردات الأساسية مثل الطاقة والنفط، موضحًا أن الذهب بالنسبة لتلك المؤسسات يمثل «مخزون قيمة» يمكن اللجوء إليه عند الضرورة.

وأكد «ميلاد»، أن بيع الذهب من جانب بعض البنوك المركزية لا يعني التخارج النهائي من المعدن النفيس، وإنما يكون في كثير من الأحيان إجراءً مؤقتًا تفرضه ظروف اقتصادية معينة، متوقعًا أن تعود هذه البنوك إلى الشراء مجددًا عقب استقرار الأوضاع الاقتصادية أو تراجع أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن بعض عمليات البيع قد لا تتم نقدًا بشكل مباشر، وإنما في صورة عمليات تبادلية، مثل استبدال الذهب بالنفط أو بسلع استراتيجية أخرى، وهو ما يعني أن الأمر يكون «تبادل قيمة بقيمة» وليس بيعًا تقليديًا للحصول على سيولة.

الصين تمتلك احتياطيات ضخمة من الدولار وتحول جزء منها للذهب

ومن جانبه، قال أمير رزق، خبير أسواق الذهب وتاجر، إن الإقبال الكبير من البنوك المركزية على شراء الذهب يعود إلى توقعات قوية باستمرار ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب من الصين ودول آسيا، إلى جانب تغيرات مرتقبة في أدوات الاستثمار التقليدية، وعلى رأسها السندات الأمريكية.

وأوضح «رزق» خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن المؤسسات المالية العالمية الكبرى تتوقع استمرار صعود الذهب، في ظل قناعة لدى المستثمرين الكبار بأن المعدن الأصفر مرشح لموجة ارتفاع جديدة، مشيرًا إلى أن الصين تمتلك احتياطيات ضخمة من الدولار وتتجه لتحويل جزء منها إلى الذهب باعتباره من أهم الأصول الآمنة، وهو ما يدعم الطلب العالمي.

وأضاف أن المخاوف المرتبطة بالقطاع المصرفي تُعد أحد أسباب الإقبال المتزايد على الذهب، موضحًا أن البنوك الأمريكية لا تضمن سوى 250 ألف دولار فقط من الودائع حال تعرض أي بنك لأزمات، ما يدفع أصحاب الثروات الكبرى للبحث عن ملاذات آمنة تحفظ قيمة أموالهم، وفي مقدمتها الذهب.

وأشار إلى أن السندات الأمريكية تُعد من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانًا، لكن أي اتجاه لتقليص الاعتماد عليها، أو خفض حيازاتها ينعكس عادة بصورة إيجابية على أسعار الذهب، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالسندات كان لها تأثير مباشر على حركة المعدن النفيس عالميًا.