"الإسكان" تتيح نقل ملكية الوحدات إلكترونيا بأجهزة المدن والمديريات

الإثنين، 25 مايو 2026 01:30 م

راندا المنشاوي- وزيرة الإسكان

سمر أبو الدهب

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية (السكنية، التجارية، والإدارية) إلكترونياً.

الخدمة الجديدة ستكون متاحة مباشرة عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وضمان تيسير الإجراءات بحوكمة كاملة.

منظومة رقمية بديلة لرحلات السفر إلى القاهرة

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق لنقل ملكية وحدته بشكل آمن وبسيط دون الحاجة للسفر إلى مقر الصندوق الرئيسي بالقاهرة، حيث تم ربط أجهزة المدن والمديريات بالصندوق عبر شبكة رقمية متكاملة تضمن فحص الطلبات وسرعة الرد عليها.

شروط قبول طلب نقل الملكية

أشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن السماح بإجراء هذه التنازلات يقتصر على العملاء الذين انقضت فترة حظر التصرف في وحداتهم، والتي تبلغ 7 سنوات من تاريخ الاستلام، بشرط الحصول على موافقة جهة التمويل أو قيام العميل بالسداد المعجل للمديونية والحصول على مخالصة نهائية، لافتة إلى ضرورة استيفاء عدة مستندات تشمل صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري، وصور ضوئية من محضر استلام الوحدة، وعقد البيع الجديد، وبطاقات الرقم القومي للطرفين، مع إحضار الأصول للمطابقة، بالإضافة إلى الإعلام الشرعي وبطاقات الورثة وموافقة النيابة الحسبية في حال وفاة العميل الأصلي وجود قُصّر.

نسب الرسوم المقررة

أكدت عبد الحميد على ضرورة خلو الوحدة من أي مشاكل بالتخصيص أو مخالفات قانونية بخلاف محاضر الضبطية القضائية، مبيّنة أن الرسوم المقررة تُحتسب بنسبة 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، وترتفع إلى 10% لغير الأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب سداد 1% لصالح أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلب، فضلاً عن سداد نسبة 5% كوديعة صيانة أو إرفاق ما يثبت سدادها سابقاً.

آلية التقديم الإلكتروني ودور الموظف المختص

تحدثت الرئيس التنفيذي للصندوق عن تخصيص موظف مسؤول عن هذه الخدمة في كل جهاز مدينة ومديرية إسكان، يتولى مراجعة المستندات والتحقق من شخصية المالك وصحة التوكيلات الرسمية، على أن يقوم الموظف نفسه بتقديم الطلب إلكترونياً نيابة عن العميل عبر إدخال بياناته الإلزامية ورفع الأوراق في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز 5 ميجابايت، لتتولى الإدارات المختصة بالصندوق دراسة الطلب بدقة وإخطار العميل بالنتيجة عبر رسائل نصية قصيرة، سواء بالقبول ونقل الملكية أو بالرفض مع بيان الأسباب.