بين الشائعات والرقابة.. مصلحة الدمغة تكشف لـ"إيجي إن" قواعد فحص الذهب

الإثنين، 25 مايو 2026 01:46 م

دمغة الذهب

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة بشأن عدم مطابقة بعض المنتجات المعدنية مثل سبائك الفضة والذهب للعيارات المعلنة، وهو ما أثار جدلًا حول مدى صحة هذه الادعاءات، خاصة وأن دمغة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، من أكثر الدمغات أمانًا وثقة عالميًا.

وقال مصدر مطلع في هذا السياق، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن معايير الدمغ تخضع لقواعد ثابتة وتحاليل كيميائية دقيقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود مشكلات في عيارات بعض السبائك الذهبية المتداولة بالأسواق.

الذهب يخضع لتحليل كيميائي لتحديد درجة النقاء والعيار

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن الذهب يخضع لتحليل كيميائي لتحديد درجة النقاء والعيار الفعلي قبل السماح بخروجه للأسواق، مشيرةً إلى أن السبيكة أو المشغول الذهبي، يدخل أولًا إلى مرحلة الفحص والتحليل الكيميائي لتحديد درجة نقائه، ثم يتم التأكد من مطابقة العيار الفعلي، لما هو مدون على المنتج.

وأوضح أن السبيكة الذهبية من عيار “999,9”، يتم فحصها للتأكد من مطابقتها لمعيار النقاء المحدد، ملفتة إلى أنه في حالة إثبات التحليل فإن السبيكة أقل من نقاء 999,9، يتم رفضها وإعادتها لصاحبها، أو الصايغ لإعادة سبكها وتصحيح العيار، ثم تقديمها مرة أخرى للدمغ.

المصلحة لا تسمح بخروج أي منتج ذهبي غير مطابق للمواصفات

وأكد المصدر، أن المصلحة لا تسمح بخروج أي منتج ذهبي غير مطابق للمواصفات القانونية، مضيفًا أنه لو ثبتت مطابقة السبيكة أو المشغول للعيار المكتوب عليها، يتم دمغها وخروجها لصاحب الشأن، وبعدها المصنع يبدأ توزيعها للموزعين والمنافذ.

العيارات القانونية للذهب في مصر

وأشار إلى أن القانون المصري، ينص على عيارات قانونية محددة للذهب، يتم اعتمادها رسميًا داخل السوق المحلية، موضحًا أنها تكون كالآتي:-

عيار 24 (999,9):- يُستخدم في السبائك الذهبية.
عيار 22:- متداول بشكل أكبر في السعودية وغير متوفر في السوق المصرية.
عيار 21:- الأكثر انتشارًا في مصر والدول العربية، ويعادل 875 سهمًا من الذهب الصافي، بينما تتكون النسبة المتبقية من إضافات تشمل الفضة والنحاس والزنك.
عيار 18:- يحتوي على 750 سهمًا من الذهب الصافي والباقي إضافات معدنية.
عيار 16:- متداول في الولايات المتحدة وليس موجودًا في مصر.
عيار 14:- متاح في مصر وبعض الدول الأوروبية، ويبلغ محتواه نحو 582.5 سهمًا من الذهب الصافي، ويتم دمغه حاليًا في مصر ولكنه يحتاج لتحليل كيميائي دقيق.

وشدد المصدر، على أن أي منتج ذهبي لا يطابق العيار القانوني المحدد يتم رفضه وعدم دمغه، وإعادته إلى المصنع أو الصايغ لإعادة تصنيعه.

كيف يتم تحليل الذهب؟

وأوضح المصدر، أن تحديد العيار لا يتم بشكلٍ عشوائي أو تقديري، وإنما من خلال تحليل كيميائي بالنار، مشيرًا إلى أن التحليل الكيميائي بالنار، يحدد بدقة نسبة الذهب داخل المشغول أو السبيكة، ومن ثم يتم اتخاذ قرار الدمغ أو الرفض وفقًا لمدى المطابقة للعيار القانوني.

كم تستغرق عملية الدمغ؟

ونفى المصدر ما يتردد بشأن بقاء المشغولات الذهبية داخل المصلحة لفترات طويلة قد تصل إلى أسبوع أو 10 أيام، مؤكدًا أن ذلك غير دقيق، موضحًا أن مدة الدمغ تختلف بحسب حجم الطلبات وضغط العمل، مشيرًا إلى أن الكميات الصغيرة قد يتم الانتهاء منها في نفس اليوم، إذ يمكن تسليم الذهب في نهاية يوم العمل إذا تم تقديمه صباحًا.

وأضاف المصدر، أنه في الظروف العادية قد يستلم صاحب المشغولات الذهبية طلبه في نفس اليوم أو اليوم التالي، بينما خلال المواسم أو فترات الضغط مثل الأعياد، قد تمتد المدة إلى يومين أو ثلاثة أيام فقط.

وقال إن فترات التأخير، ترتبط بزيادة أعداد الرسائل والكميات الواردة للمصلحة، خاصة رسائل الفضة التي تأتي بالأطنان، مقارنة بالذهب الذي يرد بكميات مثل 30 أو 50 أو 70 أو 100 كيلوجرام.

وأكد المصدر، أنه في حالة الضغط بسبب كميات الذهب والفضة الواردة إلى مصلحة الدمغ، فإنه من الطبيعي حدوث بعض التأخيرات ولكنها لا تزداد عن أسبوع على أقصى حد ممكن، ملفتًا إلى أن طبيعة سوق الذهب وسرعة تغير الأسعار عالميًا، تجعل من غير المنطقي احتجاز الذهب لفترات طويلة داخل المصلحة.

الدمغة المصرية أكثر الدمغات أمانًا على المستوى العالمي

ومن جانبه، أكد أمير رزق، خبير أسواق المعادن الثمينة وتاجر ذهب، أن الدمغة المصرية من أكثر الدمغات أمانًا على المستوى العالمي، موضحًا أن مصر وإيطاليا، تُعدان من أبرز الدول التي تتمتع بنظام دمغ موثوق.

وشدد خبير أسواق الذهب، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، على ضرورة التأكد من وجود الدمغة الحكومية عند الشراء، معتبرًا أنها الضمان الأساسي لجودة العيار، خاصة وأنها من أكثر الدمغات المضمونة على المستوى العالمي.

وقال "رزق"، إن وجود حالات غش أمر وارد في مختلف الأسواق، إلا أن وجود الدمغة الرسمية، يظل عنصر الأمان الأهم للمستهلك، مضيفًا أن المنتجات الحاصلة على دمغة حكومية، تكون مطابقة للمواصفات.