مجلس الوزراء يراجع تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل المقترحة

الأحد، 24 مايو 2026 05:43 م

اجتماع مجلس الوزراء

أحمد كامل

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمراجعة التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل في مصر، وتقييم خطط تمويل توسيع نطاق نظام الرعاية الصحية الوطني ليشمل المرحلة الثانية من التنفيذ.

حضر الاجتماع عدد من كبار الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين شريف فاروق، ووزير الاستثمار محمد فريد، ووزير الصناعة خالد هاشم، إلى جانب رؤساء الهيئات الصحية والتنظيمية الرئيسية.

ضمان الاستدامة المالية

وفي بداية الاجتماع، أكد مدبولي، أن هذه المناقشات تأتي في إطار ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي وصفه بأنه أحد أهم المشاريع الوطنية في مصر، ويهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وضمان رعاية طبية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وأشار رئيس الوزراء، إلى نجاح الحكومة في إنجاز المرحلة الأولى من النظام في ست محافظات هي: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة قد عززت بشكل كبير كفاءة الرعاية الصحية ورفعت مستوى جودة الخدمات الطبية في تلك المناطق.

إطلاق البرنامج في 5 محافظات

وأضاف «مدبولي»، أن الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في 5 محافظات إضافية، وتدرس في الوقت نفسه إمكانية إدراج الإسكندرية في النظام في المستقبل القريب، وذلك ضمن خطة الدولة التدريجية لتطبيقه على مستوى الدولة.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، صُمم لإنشاء نموذج رعاية صحية متكامل قادر على توفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.

التنسيق بين ثلاث جهات رئيسية

وأشار إلى أن النظام يقوم على التنسيق بين ثلاث جهات رئيسية، وتشرف الهيئة العامة للرعاية الصحية على تقديم الخدمات من خلال المرافق الطبية التابعة لها، بينما تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مسؤولية تمويل خدمات الرعاية الصحية، وجمع الاشتراكات، والتعاقد مع مقدمي الخدمات.

أما الهيئة العامة لاعتماد وتنظيم الرعاية الصحية، فتُكلف بوضع معايير الجودة ومراقبتها لضمان تقديم خدمات رعاية صحية آمنة وفعالة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.

التعديلات التشريعية المقترحة

وصرح «عبدالغفار»، بأن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى تحسين آليات الحوكمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الثلاث، وزيادة الموارد المالية، ومعالجة التحديات العملية التي تم رصدها منذ بدء تطبيق القانون، كما استعرض الاجتماع أهم التعديلات المقترحة على التشريع وأثرها المتوقع على استدامة وكفاءة نظام الرعاية الصحية.

من جانبه، كشف إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن عدد المستفيدين من النظام قد بلغ نحو 5.4 مليون نسمة في المحافظات الست المشمولة حتى الآن، بمعدل تسجيل بلغ 83.6% من السكان المستهدفين، مضيفا أن حوالي 16% من المستفيدين المسجلين يُصنفون ضمن فئة المواطنين ذوي الدخل المحدود، مما يعكس البُعد الاجتماعي للبرنامج. كما أشار أبو عيش إلى أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص يمثلون 35% من مقدمي الخدمات المتعاقدين، إلى جانب 16% من قطاعات أخرى، ليصل إجمالي عدد الجهات المتعاقدة إلى 582 جهة حتى أبريل 2026.