بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق منظومة "رشيد" الرقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي للوحدة.

وتناول الاجتماع، استعراض الخطوات التنفيذية الحالية التي تهدف إلى تطوير نظم الحوكمة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وهو ما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

منصة تكنولوجية متكاملة لتحليل البيانات وحصر الشركات

جاء في مقدمة مخرجات التقرير، الإعلان عن إطلاق المنظومة الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة "رشيد"، والتي تمثل منصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات.

وتهدف هذه المنظومة إلى إحداث نقلة نوعية لدعم متخذي القرار، عبر إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة؛ إذ أسفرت أعمال الحصر المبدئي عن تكوين قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.

ثمانية محاور رئيسية لتنظيم محفظة الاستثمارات الحكومية

وشهد الاجتماع استعراض محاور خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأ تفعيلها الفعلي اعتبارًا من أول يناير 2026، وتتضمن الخطة ثمانية محاور رئيسية متكاملة، تستهدف تنظيم الأنشطة ورفع كفاءة التنفيذ والمتابعة.

وتشمل بناء قاعدة بيانات موثوقة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات العامة، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحقيق نتائج مستدامة تتوافق مع مستهدفات الدولة.

صياغة السياسات وتحديد الكيانات الاستراتيجية

وأوضح التقرير الربع سنوي نجاح الوحدة في تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة لعدد من المشروعات خلال الربع الأول من عام 2026، ولا سيما في إعداد وصياغة الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة للشركات.

وتمكنت الوحدة من إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، شملت تقديم الرأي الفني بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها.

إضافة إلى وضع ضوابط حوكمة اختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات، وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي، من أجل تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضًا:-

أرباح المصرف المتحد تتراجع 21% في الربع الأول من 2026 إلى 615 مليون جنيه

أخبار متعلقة

9 تريليونات دولار، اليابان تواجه اختبارًا ماليًا مع انتخاب «المرأة الحديدية» رئاسة الوزراء

27 يناير 2026 08:42 م

الحكومة توافق على تشكيل لجنة تيسيرية للحرف اليدوية برئاسة وزيرة التضامن

25 سبتمبر 2025 05:13 م

رئاسة الوزراء: انخفاض عجز الميزان التجاري في مايو 2025 لحوالي 17.8%

11 أغسطس 2025 07:19 م

في الدورة 113 لمؤتمر جنيف، وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير العمل يطرح رؤيته

01 يونيو 2025 11:23 ص

انعقاد الجمعية العامة العادية 23 للشركة المصرية للصيانة برئاسة وزير النقل

27 مايو 2025 04:24 م